جهود محمومة لوقف تنفيذ قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية شركة الحديد والصلب ومخاوف على مصير العاملين

كتب-مصطفي عمارة

في إطار المعارضة المتصاعدة لوقف قرار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق تصفية شركة الحديد والصلب شهدت الساعات الأخيرة جهود محمومة لوقف قرار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتصفية الشركة حيث تقدمت عدد من القوى السياسية والبرلمانية بدعاوي قضائية إلى الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتصفية شركة الحديد والصلب واختصمت الدعاوى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية واستندت الدعاوى إلى أن شركة الحديد والصلب تنفرد بإنتاج الحديد من الخامات المحلية وأن تصفية هذا المشروع يعد ضربة للصناعات الوطنية كما سيؤدي إلى تشريد المئات من العاملين ، فيما ناشد مصطفى بكري عضو البرلمان الرئيس السيسي التدخل لوقف قرار الوزير باعتبار أن الرئيس هو أول من نادى بالحفاظ على الصناعة الوطنية وتنميتها مؤكدا أن الشركة قدمت خطة إنقاذ غير عادية بتاريخ 11-1-2021 ورغم أهميتها إلا أن الوزير تجاهلها ، فيما طالب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة محاسبة المتسببين عن إنهيار الشركة نتيجة سوء الإدارة داعيا لضرورة تنقية التشريعات والقوانين الحاكمة لمنظومة الاستثمار والصناعة وفك التشابك بين الوزارات في المنظومة الصناعية لتذليل العقبات أمام الصناعة ، وفي الوقت نفسه سادت المخاوف على مصير 4800 عامل بالشركة خاصة أن تعويض العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم سيتكلف ملياري جنيه ، وفي محاولة لحل تلك المشكلة تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمقترحين لوزير قطاع الأعمال لحل أزمة العمال ويقضي المقترح الأول بأن تقوم وزارة قطاع الأعمال بإعادة تأهيل العاملين بالشركات التي تم تصفيتها وتوزيعهم على الشركات التابعة للوزارة ، أما المقترح الثاني فهو حصول العاملين على معاش تكميلي عند بلوغهم سن الستين وحصولهم الفعلي على المعاش في ظل وجود عمالة تتراوح أعمارهم بين 35 و 55 عاما وهو ما يعني عدم مقدرتهم على الحصول على معاش مبكر في ظل نصوص قانون التأمينات الجديد .