مع بدء مناقشته في البرلمان احتدام الجدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وأسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب : المشروع لن يرى النور إلا بعد موافقة الأزهر عليه

كتب-مصطفي عمارة

في الوقت الذي بدأ فيه البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية احتدم الجدل حول المشروع ما بين مؤيد ورافض وكان أكثر المواد جدلا هو زواج الرجل من أخرى دون علم زوجته الأولى حيث نص مشروع القانون على سجن الزوج لمدة عام وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا أقدم الزوج على ذلك كما يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق للضرر كما يحق للزوجة الثانية طلب الطلاق بعد علمها بالزيجة الأولى ، وفي استطلاع للرأي حول تلك المادة قال محمود سامي عضو مجلس الشيوخ أن القانون بهذا الشكل سيؤدي إلى فتح أبواب الزواج العرفي وغير الشرع لتلافي عقوبة السجن والغرامة ، وأضافت الإعلامية دعاء عبد السلام صاحبة مبادرة تعدد الزوجات أن المشروع الجديد يجرم ما أحله الله في الوقت الذي يشجع الزنا فكيف تكون عقوبة الزواج مرة أخرى السجن لمدة عامين بينما عقوبة الزنا الحبس ستة أشهر ، وفي المقابل أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب تأييدها لتلك المادة لأن الزوج عندما يتزوج من أخرى ربما يؤدي إلى انتحار الزوجة أو جنونها وهذه جرائم يحاسب عليها القانون وأضافت أن هذا القانون حماية للزوجة الأولى ، وبين الرأي المؤيد والمعارض أبدى عدد من النساء تأييدها لإلزام الزوج بإبلاغ الزوجة الأولى ولكنهن اعترضن على حبس الزوج لأنه يهدم الأسرة ، وفي هذا الإطار قالت النائبة ألفت المنزلاوي أن مشروع القانون والنص على حبس الزوج في حالة عدم إخبار زوجته الأولى يخالف الشريعة الإسلامية لأنه لا يوجد نص في القراءن والسنة يلزم الزوج بإخبار زوجته الأولى وأضافت النائبة آمنة نصير أنه من باب الأخلاق مصارحة الزوج لزوجته الأولى رغم أنه لا يوجد نص في الشريعة الإسلامية على ذلك إلا إنني لا أؤيدحبس الزوج لأن هذا يؤدي إلى هدم الأسرة ورغم أن بند زواج الرجل من أخرى يعد أكثر البنود التي أثارت جدلا إلا هناك جدل حول بنود أخرى خاصة فيما يتعلق بقانون الرؤية والاستضافة حيث قال تامر عبد المنعم أحد الآباء المتضررين أن القانون الجديد يفرق بين الأب والابن ويسلب الرجل قوامته ويلغي ولاية الأب على أولاده ، فيما أعلنت عدد من المنظمات النسوية رفضها لهذا القانون لمخالفته للدستور وقامت بإعداد مذكرة بالبنود الخلافية لتقديمها للبرلمان ، ومع احتدام الجدل حول هذا القانون تقدم طارق الخولي عضو مجلس النواب ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إلى رئيس المجلس لتشكيل لجنة لاستطلاع آراء الخبراء والمختصين والجهات المختصة والمتضررين قبل أية تعديلات يتم اقتراحها من جانب مجلس النواب أو الحكومة ، ببنما أكد أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية للمجلس أن البرلمان سوف يرسل مشروع القانون للأزهر لأخذ رأيه في التعديلات المقترحة ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية لأنه لا يمكن تمرير القانون قبل موافقة الأزهر الشريف .