بيان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المقاومة الإیرانیة : الإنكار والخداع والازدواجية جزء من حمضه النووي

كتب-مصطفي عمارة
رداً على مناقشات اليوم حول البرنامج النووي للنظام الإيراني في فيينا، قال محمد محدّثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ما يلي: ترحب المقاومة الإيرانية بأي جهود لمنع نظام الملالي من الحصول على قنبلة نووية. إن برنامج النظام النووي يضر بالشعب الإيراني. ويعد شراء أو الحصول على أسلحة نووية ركيزة أساسية لاستراتيجية بقاء النظام الإيراني.
لقد سعى النظام إلى الحصول على السلاح النووي لممارسة مخططاته في الهيمنة على دول الجوار وابتزاز المحاورين الأجانب للحصول على تنازلات اقتصادية وسياسية وقبول سلوكه المارق واستمراره في قمع الشعب الإيراني.
وبعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2015، كانت قد أكدت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي مراراً وتكراراً، أن “الالتفاف على قرارات مجلس الأمن الستة والاتفاقية غير الموقعة، والتي تفتقر إلى متطلبات معاهدة دولية رسمية، لن يمنع الملالي من الخداع ولا وصولهم إلى قنبلة نووية”.
بعد ست سنوات، أصبح من الواضح للعالم أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تثنِ النظام عن الحصول على قنبلة نووية. وأنفق الملالي المكاسب المالية غير المتوقعة الناتجة عن رفع العقوبات لتسليح وتدريب وتمويل وكلائهم في الشرق الأوسط، وتجديد مؤامراتهم الإرهابية على الأراضي الأوروبية، ودفع برنامجهم للصواريخ البالستية وتطويره، ومواصلة برنامجهم النووي، وقمع الشعب الإيراني.
إذا كان الماضي بمثابة مقدمة، فلن يؤدي أي قدر من التنازلات السياسية أو الاقتصادية تحت أي ذريعة إلى تعديل سلوك هذا النظام. الإنكار والخداع والازدواجية جزء من حمضه النووي.
منذ عام 2015 لم يقم النظام الإيراني بتصعيد قمعه في الداخل فحسب، بل زاد أيضًا من إرهابه في أوروبا.
وفي فبراير 2021، بعد عامين ونصف عام من التحقيق، أدانت محكمة في بلجيكا دبلوماسيًا للنظام وثلاثة من شركائه لمحاولة تفجير التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إحدى ضواحي باريس في يونيو 2018، حيث كان عشرات الآلاف حاضرين.
وعمل “الدبلوماسي الإرهابي” نيابة عن وزارة المخابرات والأمن بتعاون كامل مع وزارة الخارجية. إن صمت الاتحاد الأوروبي وتقاعسه في مواجهة هذا العمل الإرهابي الوقح غير مقبول ويشجع النظام على الاستمرار في مثل هذا السلوك.
لذلك، في أي مفاوضات مع طهران، يجب أن يكون احترام حقوق الإنسان ووقف الإرهاب في المقدمة وفي المركز.
في الواقع، لم يكن هناك موقع واحد أو مشروع بحثي أبلغ النظام عنه طواعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكتفى بالاعتراف بوجود مثل هذه المواقع أو المشاريع وهذا بعد ان كشفت المقاومة الايرانية عن مشاريع النظام وبعد أن واجهته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأدلة دامغة وأرغمت طهران على ذلك.
في وقت سابق، كشفت المقاومة الإيرانية عن موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة آراك للمياه الثقيلة في آب / أغسطس 2002 وما تلاه من كشف النقاب عن مدى تقدم عمل النظام السري في مجال الأسلحة النووية، أدى إلى تحفيز عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتدابير التي تلت ذلك من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولولا هذه الكشوفات والإجراءات لكان الملالي يمتلكون القنبلة النووية الآن.
نحن فخورون بكوننا المصدر الرئيسي للكشف عن برنامج الأسلحة النووية السري للنظام.
وتبقى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن نظام الملالي لم يكشف عن النطاق الكامل لبرنامجه النووي وترك العديد من الأسئلة دون إجابة.