قرار السيسي حول إلغاء حالة الطوارئ يثير جدلا واسعا ومصدر أمنى رفيع المستوى للزمان القرار رسالة للخارج ويشجع الإستثمار

كتب-مصطفي عمارة

آثار قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ جدلا واسعا حول أبعاد هذا القرار في هذا التوقيت ، وفي هذا الإطار أكد مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن هذا القرار جاء كرسالة إلى الخارج للتأكيد على احترام مصر لحقوق الإنسان والحريات خاصة بعد الحملة التي شنتها منظمات حقوقية في الخارج في مصر بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان كما أن هذا القرار يشجع على الإستثمار ، فيما أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن إلغاء حالة الطوارئ سوف تتبعه قرارات أخرى مختصة بكل وزارة على حدة ، وكشف المحامي والخبير الحقوقي عبد الرازق مصطفى عن مصير القضايا في محاكم أمن الدولة بعد إلغاء حالة الطوارئ وأضاف أنه عند إلغاء الطوارئ فسوف تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة إليها أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها وأشار أنه يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها للمحكمة كما يجوز له الإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة ، وفي السياق ذاته أشادت الأحزاب السياسية بقرار الرئيس معتبرة أن هذا القرار تاريخي ويعكس حالة الإستقرار التي تعيشها مصر كما أنه يحمل رسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون للداخل ، ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب يحيى الكدواني قرار رئيس الجمهورية بأنه تاريخي وأكد أن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر حاليا يشهد بها الجميع وتقديرات جهات الأمن تؤكد أن الدولة ماضية في فرض الأمن دون الحاجة إلى قرارات إستثنائية ، وحول تداعيات هذا القرار قال أن هذا القرار يسهم في تهيئة المناخ بشكل جيد أمام الإستثمار الأجنبي ، كما أكد علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أن الرئيس السيسي يضع قواعد للجمهورية الجديدة التي طالما حلم بها ، وفي المقابل قال عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية بجنيف في تصريحات خاصة للزمان أن قرار إلغاء حالة الطوارئ لن يكون له معنى إلا باتخاذ إجراءات على الأرض وأولها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ، وأضاف جمال سلطان الناشط السياسي الإخواني أن قرار إلغاء حالة الطوارئ صوري لأن الكثير من الاعتقالات تمت من خلال القضاء العادي كما أن هذا القرار أتخذ للتغطية على إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر ورسالة للتسويق الخارجي .