تصاعد أزمة احتجاجات ماسبيرو ومخاوف من امتداد الأزمة لقطاعات أخرى والسيسي يعقد اجتماعا طارئا مع وزراء التموين والداخلية والدفاع ورئيس المخابرات
كتب مصطفى عماره
تصاعدت أزمة احتجاجات ماسبيرو والتي بدأت مع بداية شهر يناير بصورة خطيرة بعد أن كشف المحتجين المعتصمين في مبنى ماسبيرو قيام عدد من البلطجية التابعين لوزارة الداخلية بالاعتداء على المعتصمين لاجبارهم على فض المعتصمين ويطالب العاملين في مبنى ماسبيرو بصرف المرتبات والمستحقات فضلا عن تأخر المستحقات التأمينية والصناديق ومكافآت نهاية الخدمة لعدة مرات ، ومع استمرار الأزمة وتصاعدها تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى حاتم الجبالي رئيس مجلس النواب متهما حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام باقتصار دوره عن الإعلان عبر وسائل بما فيها القنوات التلفزيونية عن حاجة الهيئة الوطنية للدعم المالي لتوفير الإحتياجات المالية للعاملين والمحالين للمعاش من أبناء ماسبيرو كما طالب بتوجيه خطاب إلى رئيس الوزراء بالإعلان عن خطة الحكومة لتطوير وتحديث الأداء داخل الإعلام التابع للحكومة وهو الأمر الذي انعكس أيضا على عجز القنوات الحكومية عن تقديم المسلسلات والبرامج الهادفة مما أتاح المجال للقنوات الخاصة التي يملكها رجال الأعمال بتقديم المسلسلات والبرامج الهابطة فيما يشير إلى وجود مؤامرة تنفذ من جهات خارجية للغزو الثقافي والفكري للمجتمع المصري وهو ما أكده عدد من المخرجين والفنانين في استطلاع للرأي اجريناه معهم ، وفي الوقت نفسه أنتقد عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما اعتبروه ضعف تمثيل وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة أزمة ماسبيرو وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات والموظفين وقال النائب أحمد مقلد أن حدوث احتجاجات يومية في مرفق يمثل أمن قومي مثل ماسبيرو مطالبا لجنة القوى العاملة والنواب الحاضرين إلى إجتماع لإيجاد حل للأزمة محملا وزير المالية أي تبعات للأزمة ، وفي المقابل كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن جهات عليا تجري اتصالات لإيجاد حل للأزمة كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا بوزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات لمناقشة الوضع الاقتصادي المتأزم وسط أنباء عن خروج مظاهرات مناهضة للنظام في عدة مدن وهو الأمر الذي دفع الرئيس السيسي مؤخرا إلى القيام بجولة في عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت طلبا للدعم المالي لمواجهة تلك الأزمة والتي يمكن أن تنعكس على الاستقرار داخل مصر والمنطقة بصفة عامة .
