مع بدء مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي مصدر حكومي مسئول للزمان : مصر طلبت من صندوق النقد الدولي قرض لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار وطارق عامر محافظ البنك المركزي للزمان إجراءات البنك المركزي الأخيرة تهدف إلى الحصول على موارد مصر من النقد الأجنبي والحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي
كتب مصطفى عماره
في الوقت الذي بدأت فيه مصر مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الحرب الأوكرانية الروسية كشف مصدر حكومي مسئول طلب عدم ذكر اسمه تفاصيل تلك المفاوضات كاشفا أن مصر طلبت تفاصيل تلك المفاوضات وأن مصر طلبت قرض لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة القادمة وأضاف المصدر أن مصر في حاجة إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار إضافية وأضاف المصدر أن هذا القرض سوف يكون بسعر فائدة منخفض لا يتعدى 2% ودون شروط مسبقة تحت بند مواجهة الأعباء المالية والاقتصادية والتداعيات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية ، فيما كشفت مصادر اقتصادية أن هناك وعودا من جانب بعض الدول المانحة المعادية لروسيا بالمزيد من الدعم المالي وزيادة الاستثمارات ، وأضافت المصادر أن الرئيس السيسي طلب من محمد بن زايد ولي عهد الإمارات أثناء زيارته للقاهرة بدعم مالي إماراتي للاقتصاد المصري إلا أن ولي عهد الإمارات عرض أن يكون هذا الدعم في صورة شراء الإمارات لعدد من الأصول والشركات المصرية الحيوية كشركة فوري وشركات الأسمدة إلا أن عدد من السياسيين أبدوا مخاوفهم من قيام مصر ببيع أصولها للإمارات لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان مصر سيطرتها على القرار السياسي وتسلل إسرائيل من الباطن للسيطرة على المؤسسات الاقتصادية ، وفي السياق ذاته أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة للزمان أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتخفيض سعر الصرف يهدف إلى الحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي وثقة أسواق المال الدولية في مصر إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج ، وتعليقا على رفع سعر الفائدة على الدولار قال محمد عبد العال الخبير المصري للزمان أن الجنيه المصرى حافظ على سعره في مقابل الدولار خلال الفترة الماضية إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية فرضت رفع هذا السعر لأن مصر تستورد 60% من احتياجاتها من الخارج وتحصل على 80% من القمح والنفط من روسيا وأوكرانيا وبالتالي فإن سعر الصرف في مقابل الدولار يتوقف على العرض والطلب نافيا عودة السوق السوداء خاصة مع فتح البنوك المصرية الاعتمادات والبيع بالسعر الرسمي .
