كتب مصطفى عماره
باغلبية تصويت ساحقة، ايد الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الامريكي ابقاء العقوبات المفروضة على الحرس الثوري والبنك المركزي الايرانيين، لتورطهما في تمويل الارهاب.
ينص مشروع القانون الذي قدمه السيناتور تيد كروز في 4 مايو الحالي ووافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 86 صوتًا على ابقاء العقوبات المفروضة على قوات الحرس والبنك المركزي الايرانيين، ومن ناحيته بادر السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد بتقديم مشروع قانون يضع شروطا صعبة للغاية على رفع العقوبات، تم تمريره بأغلبية 62 صوتًا، ومن المرجح ان يطلق عليه اسم قانون ابقاء العقوبات على النظام الإيراني.
لاقرار القانونين باغلبية دلالات واضحة من بينها إجماع الحزبين على ابقاء العقوبات رغم حدة الاستقطاب بين صناع القرار الامريكي، ولا يختلف الامر في الكونجرس ، حيث تمت الموافقة في 27 أبريل الماضي على قانون إيقاف الطائرات بدون طيار التي يصنعها النظام الإيراني، بأغلبية مذهلة بلغت 424 صوتًا.
اوجد أعضاء الكونجرس هذه المناخات خلال الشهرين الماضيين لاعاقة تنفيذ فكرة ازالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، واستبدال الاسترضاءات بمواقف حاسمة، وفي هذا السياق علقت الخارجية الأمريكية بانها تشارك مجلس الشيوخ قلقه من التهديد الذي يشكله الحرس وتطوير نظام الملالي للصواريخ الباليستية، مؤكدة التزامها ببذل كل ما في وسعها مع الشركاء لمواجهة تهديد الحرس.
لم يأت الاجماع من الفراغ، فقد قال أحد المشرعين البارزين للمقاومة الإيرانية ذات يوم ان الخلافات تدور حول أبسط القضايا، لكن المكان الوحيد الذي يتم الاتفاق عليه بشكل مفاجئ هو النظام الإيراني والمقاومة الإيرانية.
تقوم وحدة الموقف ـ التي تظهر ايضا في سياسات دول أوروبية ـ على ارضية صلبة لا تغيرها موجات ناجمة عن صراعات الأحزاب المتنافسة، فلم يترك مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية مجالا للقراءات الخاطئة، بتشريحهم لطبيعة ومخاطر سياسات نظام الملالي، ووضعهم مصداقية صناع القرار الدولي على محكات حقيقة الفاشية الدينية، والمكانة الاخلاقية التي كرسوها بنضالاتهم على مدى العقود الماضية.
*افتتاحية موقع مجاهدي خلق
