كتب مصطفى عماره
یکشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، في مؤتمر صحفي في باریس ، وثائق ومعلومات وتفاصيل مهمة حول منظمة سجون النظام الإيراني وكوادرها.
تعتبر منظمة السجون من أفظع الأجهزة وإجرامها للفاشية الدينية التي تحكم إيران في قمع وتعذيب وإعدام وقتل البطئ السجناء.
متحدثین في المؤتمر بحضور الصحفیین هما:
بهزاد نظیری ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة في منظمات الدولیة وسجین سیاسی سابق.
علي صفوي عضواللجنة الخارجیة للمجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة
المقدمة
مناخ عقد هذا المؤتمر
الليلة الماضية، ولليلة الثالثة على التوالي، شهدت مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد انتفاضات شعبية حاشدة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار ونهب الحكومة. وامتدت الانتفاضة، مساء الخميس، إلى مناطق طهران والمحافظات الوسطى والجنوبية الغربية لإيران (خوزستان – أصفهان). واعتقل المئات من الشباب والمنتفضين خلال الاحتجاجات. أعلن مكتب المدعي العام للنظام في دزفول الليلة الماضية أنه اعتقل 15 شابا.
من جهة أخرى، تظاهر المعلمون، صباح أمس، في حين حاولت القوى القمعية في حشد غير مسبوق لوقف هذه التظاهرات، غير أن التظاهرات خرجت في 20 محافظة. تم اعتقال عدد كبير من المعلمين لمنع هذه المظاهرات الأخيرة
هذه الأيام، السجون الإيرانية تزداد اكتظاظا كل يوم.
أعرب القرار 68 الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في نظام الملالي والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، عن قلقه البالغ إزاء “الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين”، “الحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة والمعدات. “و” الأعمال المروعة بشكل خاص ” و” الاضطهاد والترهيب، بما في ذلك اختطاف المعارضين السياسيين واعتقالهم وإعدامهم “، و” الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يتعرض لها المتظاهرون “و” استخدام التعذيب للحصول على اعترافات وحالات وفاة مشبوهة في السجن “.
بعد ذلك، أصدر السيد مسعود رجوي، رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، تعليماته إلى لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمجلس الوطني للمقاومة بتجميع المعلومات والوثائق حول السلطة القضائية للنظام، ولا سيما الحقائق حول ما يحدث أو حدث في سجون النظام حتى يمكن لفت انتباه الجمهور والأمم المتحدة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، من أجل إطلاع العالم على الوضع داخل إيران.
لدينا اليوم أربعة أجزاء من هذا البحث نشارككم في تقديمها:
الجزء الأول: أسماء أكثر من 33 ألف من منتسبي السجون في نظام الملالي من قيادات ومحققين وعناصر مخابرات وسفاحي تنفيذ الأحكام، وأسماء هؤلاء العناصر والشبّيحة والمرتزقة مدرجة في هذه الملفات، ويمكن رؤية بعض الأجزاء على الشاشات.
الجزء الثاني – صور لـ 22،765 منهم تم إخفاء بعض الصور عن عمد من قبل السلطة القضائية للنظام واستبدالها بتوقيع صاحب الصورة.
الجزء الثالث – الكادر المركزي لتنظيم السجون
في هذا الجزء، تتوافر مواقع الغرف المختلفة وأرقام الهواتف، وهي مذكورة بالفارسية في البيان الصادر عن لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
بالإضافة إلى هذه القائمة التي تضم 1169 شخصًا والتي سيتم عرضها
الجزء الرابع – الاستراتيجية هي حشر وتكديس السجناء بكميات غير عادية للغاية وتتجاوز أي معيار للتعذيب الجسدي والنفسي المزدوج والترهيب.
————————————————– –
هيئة السجون من أفظع الأجهزة وإجرامها للفاشية الدينية التي تحكم إيران في القمع والتعذيب والإعدام.
ونظرا للوضع المتفجر الذي يعيشه الشارع الإيراني، زاد النظام الإيراني خلال الأشهر الأخيرة ضغوطا بمختلف أنواعها على السجناء عامة والسجناء السياسيين بشكل خاص.
أثناء رئاسة إبراهيم رئيسي للقضاء، توفي ما لا يقل عن 25 سجيناً، بينهم ثلاثة سجناء سياسيين، في الحجز.
حدثت هذه الوفيات نتيجة الضرب والتعذيب أثناء الاحتجاز، أو الحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، أو نتيجة الإهمال السافر أو سوء المعاملة من قبل السلطات.
كما وخلال فترة رئيس القضاء الحالي محسني إيجئي، استمر قتل السجناء تحت التعذيب. في كثير من الحالات، ادعت السلطات القضائية أن السجناء انتحروا أو حاولوا تصوير وفاتهم على أنها موت طبيعي.
تم تقليص طعام السجناء وخبزهم إلى أقل من النصف والعديد من السجناء يتضورون جوعا لانهم لا يمتلكون القدرة المالية. النظام لا يقدم الأدوية والرعاية للسجناء، ولا يعالج السجناء المرضى. في كثير من السجون لا يوجد فصل بين فئات السجناء. وأن السجناء السياسيين محتجزون جنباً إلى جنب مع المجرمين الخطرين وهكذا يتعرض النزلاء السياسيون للتعذيب والمضايقة.
تدهورت صحة السجون بشكل كارثي وتتفشى جميع أنواع الأمراض الجلدية والأمراض المعدية في السجون.
وزاد تركيز النزلاء في العنابر بشكل كبير لدرجة أنه في بعض السجون، تم وضع النزلاء هناك عدة مرات من سعة العنابر. ليس للسجناء مكان مناسب للراحة وهم مجبرون على النوم والاستراحة على الأرض الباردة في الممرات أو أمام دورات المياه أوفي أماكن تنقل السجناء الآخرين.
في جميع السجون، تتعرض السجينات لمزيد من الضغط، وتتعرض النساء المتشردات والفقيرات للاعتداء الجنسي من قبل ضباط السجن الفاسدين.
إن إجبار السجناء على العمل هو أسلوب روتيني آخر، ويعمل عشرات الآلاف من السجناء في وظائف يذهب دخلها بالكامل إلى جيوب القادة القضائيين للملالي، ويحصل سجناءنا على وجبة في المقابل.
في التقرير الأخير للمقرر الخاص لحقوق الإنسان لإيران جاويد رحمن، الذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2022
ويشير تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 13 أبريل / نيسان 2022 أيضًا في هذا الصدد
ترتكب سلطات السجون الإيرانية انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال منع السجناء المرضى عمداً من الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة ورفض التحقيق في الوفيات الناتجة عن أنشطة غير قانونية وتحقيق العدالة والمساءلة. منظمة العفو الدولية، في تقرير استقصائي حديث بعنوان غرفة انتظار الموت: الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية، يوثق كيف تورطت سلطات السجن في وفاة السجناء من خلال منع إرسالهم أو عن طريق تأخير نقلهم في حالات الطوارئ إلى المستشفيات.
يوضح هذا التقرير الاستقصائي تفاصيل وفاة 92 رجلاً وأربع نساء في 18 محافظة و 30 سجناً في جميع أنحاء إيران منذ يناير / كانون الثاني 2010، واستناداً إلى الوثائق التي جمعتها منظمة العفو الدولية من مجموعة من الأمثلة التوضيحية والنتائج طويلة الأجل للحرمان المتعمد من الوصول إلى الخدمات الطبية الكافية و الرعاية في السجون الإيرانية، ومراجعة تفصيلية للتقارير الواردة من مجموعات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة. .
على يد مَن وتحت مسؤولية مَن يتم تنفيذ هذه الأعمال البربرية الموثقة في تقرير جاويد رحمن ومنظمة العفو الدولية؟ هذه بالضبط هي النقطة التي أراد مؤتمرنا اليوم أن يلفت انتباهكم إليها.
التسلسل الهرمي للمسؤولية عن هذه الجرائم.
قالت السيدة مريم رجوي في 24 آب 2021 عن أوضاع السجون: “ليس للسجن في النظام الإيراني أي معنى سوى التعذيب والقتل. وتظهر الوثائق التي صدرت اليوم هذه الحقيقة.
ولهذا “قضية الانتهاك المروع والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران، خاصة قضية سلوك النظام في السجون، يجب إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي ويجب تقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود”.
