تعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بعد وضع شروط قاسية وخبراء الإقتصاد يضعون روشتة لعلاج أزمة الإقتصاد المصري
كتب مصطفى عماره
كشف مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية لحصول مصر على قرض جديد تمر بمرحلة صعبة بعد الشروط التي وضعها البنك الدولي لحصول مصر على هذا القرض والمتمثلة في الإسراع قي وتيرة الخصخصة وتفكيك الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها وطرحها للبيع وإجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي والعمل على خفض عجز الموازنة حتى تصل للحدود الآمنة وأضاف المصدر أن وزيرة التعاون الدولي طلب من المسئولين في البنك قرضا جديدا بمبلغ 20مليار دولار وفق برنامج جديد مع الأخذ بملاحظات الصندوق في الاعتبار إلا أن صندوق النقد رفض منح هذا المبلغ لاعتبارات سياسية واقتصادية كثيرة ، وأشار المصدر أنه بعد اطلاع القيادة السياسية على المفاوضات الدائرة تقدمت مصر بمقترح جديد بأن لا يقل المبلغ الجديد عن 12 مليار دولار خاصة أن مصر اتخذت إجراءات خلال الفترة الماضية للوفاء بشروط صندوق النقد الدولي مثل خفض دعم الكهرباء والمياه والعمل على خفض عجز الموازنة من خلال العمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال زيادة الضرائب ، وأكد المصدر أنه رغم الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي فإن مصر تفضل الحصول على قرض جديد من البنك خاصة أن فوائد الصندوق منخفضة إذا قورنت بمصادر التمويل الآخر وتخشى مصر من تأثير فرض أعباء أخرى على المواطنين نظرا لتأثير ذلك على الاستقرار السياسي والاجتماعي خاصة أن الإحصاءات أظهرت أن نسبة التضخم وصلت خلال شهر أبريل الماضي إلى 14% وهو ما دفع أعضاء البرلمان المصري إلى شن هجوم حاد على الحكومة أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة ، وطالب النائب مصطفى بكري إلى التوقف عن الاستمرار في المشروعات الكبرى لمواجهة تلك الأزمة ، وكشف نواب البرلمان أن الأصول التي اتلفتها الحكومة بإهمال الصيانة وصلت إلى 825 مليار جنيه ، فيما كشف النائب كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة السابق في تصريحات خاصة للزمان أن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها مصر سوف تكون على رأسها أولويات اللجنة المشكلة من الأحزاب المصرية خلال جلسات الحوار الوطني بين الرئيس وممثلي الأحزاب لأن الأوضاع الحالية لا تحتاج إلى فرد واحد بل إلى مختلف الآراء ، وفي السياق ذاته وضع عدد من الاقتصاديين روشتة لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية وفي هذا الإطار قالت د. نادية رمسيس أستاذة الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية أن الخروج من الأزمة يتطلب فرض رقابة على التجار الجشعين وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين في التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية ، وطالب د. عبد الرحمن العليان أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس بفتح أسواق جديدة للغاز المصري وتصديره لبعض الدول فضلا عن تقليل الاستيراد ومحاولة إيجاد بديل محلي .
