كتب مصطفى عماره
تقرير جديد (الثلاثاء 24 مايو) ، كتبت منظمة العفو الدولية أن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام قد زاد بنسبة 20٪. وأضافت منظمة العفو الدولية: “تُظهر المراجعة السنوية لعقوبة الإعدام كيف أدت إعادة فتح المحاكم بعد جائحة كوفيد إلى زيادة أحكام الإعدام وعمليات الإعدام”.
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي الذي جاء فيه أن النظام الإيراني لديه أكبر عدد من الإعدامات في العالم منذ عام 2017.
وكتبت أن النظام الإيراني يتصدر قائمة الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام بإعدام ما لا يقل عن 314 شخصًا في عام 2021.
كما تؤكد منظمة العفو الدولية أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى.
في هذا التقرير، يواصل قادة النظام الإيراني انتهاك حقوق الأطفال وانتهاك الالتزامات الدولية في هذا الصدد، وأعدموا ما لا يقل عن ثلاثة متهمين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع ذلك، فقد تم إعدام عدد كبير من هؤلاء الأسرى بتهم غامضة مثل الحرابة. ويشكل السجناء البلوش والأكراد النصيب الأكبر من المحكوم عليهم بالإعدام في النظام الإيراني.
وكشفت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الأسبوع الماضي، ضمن حملة واسعة النطاق عن معلومات فيما يخص قضاء النظام، بما في ذلك القائمة الصادمة التي تضم 5370 سجينًا محكومًا بالإعدام في سجون نظام ولاية الفقيه.
إن المقاومة الإيرانية تدعو الأمم المتحدة وعموم الهيئات العامة لحقوق الإنسان، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى إدانة الإعدامات الإجرامية في إيران واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة آلاف السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
بعد تسعة أشهر من وصول إبراهيم رئيسي سفاح 1988 إلى السلطة، تم إعدام ما لا يقل عن 300 سجين. لكنّ العدد الحقيقي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك بكثير. رئيسي لا يردّ على استياء المجتمع الموشك على الانفجار إلا بالقمع والإعدام.
إن المقاومة الإيرانية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمدافعين العامين عن حقوق الإنسان بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وتؤكد على ضرورة إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتؤكد على تقديم قادة نظام الملالي المجرمين للعدالة لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
