كتب مصطفى عماره
أطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي “المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي2022 ” وذلك خلال مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس الشرق الأوسط 2022” الذي يقام في مركز المؤتمرات والمعارض في دبي ويستمر يومي 31مايو و01 يونيو 2022 برعاية جامعة الدول العربية.
وأشار د. علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، رئيس اللجنة العليا المعدة للتقرير، بأن المؤشر يأتي في وقت دقيق، خاصة مع الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد انتشار الجائحة والحرب الدائرة بين روسيا وأكرونيا والتحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية، ويقدم تحليلاً توصيفياً لتقييم وضع الاقتصاد الرقمي العربي، ومعرفة مدى تقدم الدول العربية وقدرتها على مواكبة التحولات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وبين الخوري بأن قد شارك في إعداد التقرير عدد كبير من الخبراء الدوليين واعتمد في بياناته على المؤشرات الدولية المعتمدة والصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي والمنظمة العالمية للاتصالات والانترنت، وغيرها. وأوضح بأن التقرير يعد أداة مهمة بتحليلاته ومدخلاته لصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات والمجتمع المدني في سبيل دفع عجلة وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي، وتطوير القطاعات المحورية مثل التعليم والحكومة الرقمية والإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وأظهر التقرير مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي في قيادة المنطقة العربية في التحول الرقمي، حيث تصدرت دولة الإمارات في المؤشر العام، تليها المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. كما وحققت تونس والجزائر والمغرب قفزة نوعية في ترتيبها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويوضح التقرير بأن الدول العربية بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل للسيناريوهات المستقبلية المحتملة، وضرورة تكثيف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية والمنظومة التشريعية خاصة في دول المجموعة الثانية والثالثة، لسد الفجوة الرقمية المستمرة في التزايد.
