وسط مخاوف من إعلان إفلاس مصر صندوق النقد الدولي يفرض شروط صعبة للحصول على قرض جديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان نحتاج إلى 35مليار دولار خلال العام المالي الجاري لتعويض خروج استثمارات أجنبية
كتب مصطفى عماره
تفاقمت الأزمة الإقتصادية في مصر بصورة خطيرة بفعل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية وسط تحذيرات من مؤسسات مالية من أن مصر واحدة من ضمن الدول المهددة بالافلاس وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إتخاذ عدد من الإجراءات وعلى رأسها رفع سعر البنزين والسولار وهو ما انعكس على رفع أسعار السلع بنسبة وصلت إلى أكثر من 30% ولمواجهة تلك الأزمة الطاحنة بدأت مصر في الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعة جديدة من مساعدات الصندوق والتي قدرتها مصادر اقتصادية بمبلغ يتراوح ما بين 5 : 20 مليار دولار وكشفت المصادر أن مفاوضات صعبة تدور بين الجانبين رغم احرازها تقدما ملموسا خاصة أن مصر تجاوزت حصتها من الاقتراض مما يعني أن أي مساعدة مالية ستجري منحها وفق معايير استثنائية وأضاف المصدر أن صندوق النقد الدولي وضع شروط لمنح مصر قرض جديد وهي :-
1- السيطرة على دعم المحروقات .
2- خفض دعم الخبز .
3- تحرير الجنيه المصري .
فيما أوضح د. خيري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري للزمان أنه من المتوقع أن يصل القرض الذي تحصل عليه مصر من الصندوق ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار أن مصر تحتاج خلال العام الجاري إلى 35 مليار دولار لتعويض خروج استثمارات أجنبية من البلاد بلغت 20 مليار دولار وسداد التزاماتها الدولية التي تبلغ 15 مليار دولار ، وفي الوقت نفسه اتهم د. جودة عبد الخالق الخبير الاقتصادي الحكومة المصرية بالفشل في مواجهة الأزمة الإقتصادية موضحا أن التضخم ليس ناتجا عن ضغط الطلب إنما يرجع إلى خلل الهيكل الاقتصادي مؤكدا أن صندوق النقد لن يحل المشكلة بل سيصنع الفقر وطالب د. جودة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الإيجارات في الأرض الزراعية وضرورة وضع ضوابط لدخول وخروج الأموال الساخنة وربط الجنيه بسلة عملات ، كاشفا أن الاقتصاد يدار من خلال محاسبين ومهندسين وليس من خلال خبراء اقتصاد ، فيما طالب نواب البرلمان بمزيد من الاجراءات لمواجهة التضخم وفي هذا الإطار قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب أن التحول إلى دولة منتجة وزيادة الصادرات والحد من الواردات وتخفيف الاقتراض يساهم في الحد من التضخم ، فيما شدد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب إلى تعظيم إيرادات الدولة من خلال موارد حقيقية وعدم الاعتماد على الاقتراض وطرح السندات ووضع خطة لسداد الدين العام .
مصطفى عمارة
