تفجر أزمة عنيفة بين لجنة العفو الرئاسي والقضاء حول المفرج عنهم وجدل حول فرص نجاح الحوار الوطني
كتب مصطفى عماره
في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء أمناء الحوار الوطني لحسم المحور السياسي في الجلسة التي سوف تعقد يوم السبت القادم تفجرت أزمة عنيفة بين لجنة العفو الرئاسي والقضاء بعد إعلان اللجنة عن الإفراج عن بعض الأسماء التي وجهت إعلان اللجنة عن الإفراج عن بعض الأسماء التي وجهت إليهم التهم بممارسة أعمال عنف وتخريب ضد المنشآت العامة ويأتي على رأسها احمد دومة الذي وجهت إليه اتهامات بإحراق المجمع العلمي بالتحرير وهو الأمر الذي اعترض عليه القضاء باعتبار أن الإفراج عن الأشخاص المتورطين في أعمال عنف تدخل في اختصاصات القضاء فقط ، وفي تصريحات خاصة للزمان أكد النائب مصطفى بكري أن لجنة العفو الرئاسي تعدت اختصاصاتها فكيف يتم الإفراج عن شخص اعترف بإحراق المجمع العلمي؟! يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه منظمة العفو الدولية عن قلقها من تعرض الناشط المصري المعتقل احمد دومة للضرب وسوء المعاملة ودعت السلطات المصرية للتحقيق في ادعاء دومة بالتعرض للتعذيب داخل سجن طره في 19 يوليو ودعت إلى إطلاق سراحه ، وفي السياق ذاته لا يزال الجدل دائر حول جدوى الحوار الوطني بين مؤيد لهذا الحوار باعتباره خطوة إلى الأمام وبين معارض له باعتبار أن هذا الحوار شكلي خاصة بعد أن تسربت أنباء عن وجود محظورات على مناقشة عدد من القضايا في الحوار من بينها قضية سد النهضة والدستور وإعادة الإنتخابات البرلمانية ، وبين هذا الفريق وذاك أبدى فريق ثالث تفاؤل حذر حول نتائج هذا الحوار ، وفي استطلاع للرأي اجريناه مع عدد من السياسيين والمفكرين حول جدوى هذا الحوار استنكر المستشار محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومؤسس مجموعة الحوار الوطني وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان استبعاده وسياسيين آخرين من المشاركة في الحوار الوطني ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام وأضاف أنه يبدو أن المقترحات التي قدمتها للرئيس ومساعديه والتي تضمنت اقتراحات حول السياسات التي يجب اتباعها في المرحلة المقبلة اغضبتهم وهذه بداية غير مشجعة تنبئ بفشل الحوار قبل بدايته ، وأضاف مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكي إننا تلقينا وعودا بشأن الإفراج عن سجناء الرأي العام إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن فالاعداد المفرج عنها قليلة ولا يزال الآلاف من سجناء الرأي يقبعون في السجون ، واتفق معه في الرأي طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين وأضاف أنه حتى الآن يتم إلقاء القبض على مواطنين يعبرون عن ارائهم الشخصية ، وفي المقابل قال المستشار عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات أن جدوى وأهمية الحوار تظهر في النتائج التي سوف يخرج بها وأن على القائمين على الحوار إدراك طبيعة التحديات التي تواجهنا والتي تتطلب مشاركة كافة الآراء لمواجهة تلك المرحلة وأوضح كمال أبو عيطة عضو اللجنة ووزير القوى العاملة السابق أن لدينا قوائم بثلاثة آلاف محبوس ننتظر صدور قرار بالعفو عنهم وإعادتهم إلى أعمالهم وأبدى تمنياته بأن يتم إلغاء لجنة العفو بخروج جميع السجناء لأن هذا هو أهم نتيجة يمكن أن نخرج بها من الحوار .
