20 سبتمبر 2022 بيان من أعضاء البرلمان الأوروبي حول احتمال إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسدي المدان بالإرهاب
كتب مصطفى عماره
أثارت المعاهدة الأخيرة بين بلجيكا وإيران بشأن نقل السجناء المدانين مخاوف جدية بين الأعضاء في البرلمان الأوروبي وبلجيكا وفي جميع أنحاء أوروبا.
ويجادل النقاد بأن هذه المعاهدة ستمهد الطريق لتسليم أسد الله أسدي، الذي حكمت عليه محكمة استئناف أنتويرب بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الإرهاب والتخطيط لتفجير التجمع السنوي للمعارضة المؤيدة للديمقراطية في إيران، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في يونيو 2018.
هناك قناعة قوية بأن تسليم أسدي إلى إيران سيؤدي إلى إطلاق سراحه فوراً. هذه إهانة لضحاياه بحرمانهم من العدالة لكنها تشكل أيضًا انتهاكًا واضحًا لقيمنا الأوروبية.
علاوة على ذلك، فإن المعاهدة تقوض مصداقية النظام القضائي الأوروبي والبلجيكي وكذلك جهودنا الجماعية لمواجهة ووقف إرهاب الدولة الإيراني.
إيران، في ظل النظام الحالي، هي الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب وتتصدر العالم في عدد الإعدامات مقارنة بعدد السكان.
تم الكشف مؤخرًا عن أن النظام الإيراني استأجر عملاء في الولايات المتحدة لاغتيال شخصيات سياسية معروفة.
محاولة الاغتيال الأخيرة للكاتب البريطاني سلمان رشدي في نيويورك بتحريض من فتوى لمؤسس النظام في إيران، آية الله الخميني، وخليفته خامنئي، هي تذكير حي بالتزام النظام المستمر بالإرهاب. وكذلك الأمر بالنسبة للعدد المتزايد من مزدوجي الجنسية الذين يتم اعتقالهم في إيران بتهم وهمية في السنوات الأخيرة.
لا يمكن ولا يجب الوثوق بالنظام الحالي لإيران. وأي اتفاق أو تنازل للإفراج عن الإرهابيين المدانين يشجع النظام على القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية ودعم دبلوماسيته غير المقبولة لأخذ الرهائن.
اليوم، يتطلب أمن أوروبا ورفاهية مواطنينا موقفاً حازماً ضد النظام في إيران.
يجب أن نوضح للقادة المستبدين في طهران أن أعمالهم الإرهابية ستكون لها عواقب وخيمة.
ويبدأ هذا مع قيام الاتحاد الأوروبي وجميع دوله الأعضاء بمحاسبة النظام وقادته على إرهابهم بدلاً من مكافأته بالنفعية السياسية والتنازلات.
لذلك، لمنع أي تجاوز لسيادة القانون، ندعو رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية البلجيكي لإعلان أن المعاهدة تستثني الأفراد الذين أدانتهم أنظمتنا القضائية بجرائم إرهابية. وأن أي طلب من أسد الله أسدي أو النظام الإيراني بنقله إلى إيران سيحال إلى البرلمان البلجيكي للنظر فيه.
