عقب مظاهرات المحامين للمطالبة بإلغاء الفاتورة الإلكترونية مخاوف من امتداد المظاهرات إلى نقابات أخرى واجتماع طارئ للبرلمان لمناقشة الأزمة

كتب مصطفى عماره

شهدت الأيام الماضية مظاهرات حاشدة لأعضاء نقابة المحامين في القاهرة اعتراضا على الزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث رفع المحامين لافتات مطالبين بالغاءها ، وفي أول تعليق على تلك الضريبة طالب نبيل عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للمحامين في تصريحات خاصة للزمان بإعادة النظر مرة أخرى في تطبيق تلك الفاتورة ورفعها عن المحامين مؤكدا أن المسألة ليست لمجرد الرفض لكن عمل المحامي ليس سلعة تباع ولكنه عمل إبداعي وتعامل مباشر مع الموكل وهو الذي يحدد آلياته وأضاف أن الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة تكون على سلعة محددة القيمة وهو أمر مهم يجب أن يدركه القائم على فرض الضريبة لأن طبيعة عمل المحامين تتعلق بقضايا وليست سلعة يراد بيعها وأكد أن هذا القرار غير صائب لان النقابة مسئولة عن المحامي منذ لحظة قيده وحتى وفاته مما يجعل فرض الضريبة إضرار بمنظومة العمل ، وفي ظل المخاوف من امتداد مظاهرات المحامين إلى نقابات أخرى كنقابة المهندسين والأطباء والتي يمكن استغلالها من عناصر مناوءة للدولة وعلى رأسها الإخوان خاصة في ظل الاحتقان السائد في الشارع المصري بفعل تردي الحالة الاقتصادية عقد البرلمان المصري اجتماعا طائا لمناقشة الأزمة حيث قدم العضو محمود قاسم عضو البرلمان طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجها الى رئيس مجلس ووزير المالية دعاهم فيه إلى التراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على مهن المحاماة والأطباء والمهندسين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة لافتا إلى أن نصوص الدستور تعتبر أن أصحاب تلك المهن من أصحاب رسالة وليسوا تجار ودعا قاسم إلى إجراء حوار مع ممثلي تلك النقابات والمهن الحرة لإيجاد آلية مناسبة لتحصيل حق الدولة من الضرائب تكون بديلا عن هذا النظام وأكد أن أصحاب تلك المهن ليسوا ضد تحصيل الضرائب ولكن المشكلة في أن وزارة المالية اختارت طريق غير دستوري ، وشاركه في الرأي النائب ضياء داوود والذي تقدم بطلب إحاطة مماثل لإلغاء الفاتورة الإلكترونية ، وفي المقابل وفي أول تعليق لمصلحة الضرائب على فرض تلك الضريبة قال مصدر بمصلحة الضرائب في تصريحات خاصة للزمان أنه لا استثناءات لأي ممول ملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وسواء الشركات أو المهن الحرة كالمحامين أو غيرهم وأضاف أن باقي الممولين من الشركات والمهن الحرة ملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر الجاري وأوضح أنه في حالة عدم التزام أي من الملزمين بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون .