كتب مصطفى عماره
أزمة جديدة بعد قرار الحكومة المصرية حصول أنشطة تجارية على ترخيص أمني ووزير التنمية المحلية للزمان القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات
في الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام القرارات التي سوف يصدرها البنك المركزي غدا وسط مخاوف من صدور قرارات بتحرير كامل لسعر الصرف وهو القرار الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق وهو ما سوف ينعكس على ارتفاع جديد في الأسعار فوجئ الرأي العام بصدور قرار آخر سوف يزيد من كاهل الأعباء على أصحاب الأنشطة التجارية بعد صدور قانون جديد بإلزام 83 نشاط تجاري بترخيص تلك الأنشطة لدى جهاز أمني وحدد القانون مهنة 90 يوما لتلك الأنشطة بإنجاز هذا الترخيص وإلا تعرض صاحب النشاط التجاري للحبس أو غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه ، ووسط الاعتراضات من جانب أصحاب الأنشطة التجارية على هذا القانون أكد اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية في تصريحات خاصة للزمان أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوم ، وفي الوقت نفسه ومع تزايد الاحتقان الشعبي من إصدار القانون الجديد والذي سوف يزيد من أعباء تلك الرسوم استمرت الاحتجاجات والمظاهرات للمنتسبين للنقابات والتي امتدت من نقابة المحامين إلى النقابات الأخرى احتجاجا على الفاتورة التجارية كما اندلعت مظاهرات عنيفة في سوق دمنهور التجاري بعد أن فوجئ التجار بزيادة رسوم استخدام السوق من 50 إلى 200 جنيه ، وفي السياق ذاته تقدم النائب فريدي البياض عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول جدوى الحصول على موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة والتي سوف تؤثر بالسلب على التجارة والاستثمار مطالبا بإعادة النظر في هذا القانون ، وبدوره أعتبر المحامي طارق العوضي أن وجود 83 نشاطا تستوجب موافقة أمنية يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها حق العمل ودعا العوضي أصحاب الأنشطة إلى الطعن على هذا القرار ، ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى الاهتمام بالصناعة لخلق فرص جديدة للشباب بدلا من الاعتماد على القروض كما دعا البعض الآخر إلى مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة مع الدول الدائنة تخلق المزيد من فرص العمل .
