وسط ترقب لنتائج اجتماع صندوق النقد الدولي جهود مصرية مكثفة للحصول على 5 مليارات دولار قبل نهاية هذا العام ووزير المالية للزمان هناك تأثيرات إيجابية وسلبية تنتظر الموازنة العامة خلال الفترة القادمة
كتب مصطفى عماره
تسود حالة من الترقب الأوساط الإقتصادية انتظارا لنتائج اجتماع صندوق النقد الدولي اليوم والذي سوف يحدد موقفه من منح مصر قيمة القرض الذي طلبته والذي يقدر ب3 مليارات دولار ، وأكد مصدر بوزارة المالية أن الدولة المصرية تسابق الزمن للحصول على مبلغ 5 مليارات دولار قبل نهاية هذا العام منها ثلاثة مليارات من البنك الدولي لاستخدام تلك التحويلات لسد احتياجات السوق خاصة أن هناك تكدس في السلع ومستلزمات الإنتاج مكدسة في الموانئ لم يتم الإفراج عنها بسبب نقص العملة وأضاف أن هناك تخوفات من انهيار بعض القطاعات الاقتصادية في حالة التعويم إذا لم يتم تدبير التمويلات اللازمة ، فيما أكد وزير المالية محمد معيط في تصريحات خاصة للزمان أن هناك تأثيرات إيجابية وسلبية سوف تتعرض لها الموازنة العامة للدولة خلال عام 2022/2023 أما بالنسبة للتاثيرات الإيجابية فتندرج تحت إطار ارتفاع معدلات العملة الصعبة من مصادر الدخل الخمسة التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على الدولار وعلى رأسها صندوق النقد الدولي أما عن التأثيرات السلبية فيأتي على رأسها انخفاض قيمة الجنيه ، ورجحت مصادر مطلعة أن يتدخل البنك المركزي المصري بشكل مباشر خلال الأيام القادمة لحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية بسبب شح الدولار بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي وصرف الدفعة الأولى منه والتي تقدر بأكثر من مليار دولار خلال الأيام المقبلة وأوضحت المصادر أن البنك المركزي يعتزم ضخ كمية من الدولارات في السوق عبر آلية الانتربنك بالتزامن مع حصول مصر على أول شريحة من حزمة التمويل المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي إلا أنهم استبعدوا أن يتم تعويم الجنيه بشكل كامل ، وفي هذا الإطار قال د. علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن ارتفاع سعر الدولار فى البنوك سيستمر تدريجيا حتى يصل إلى السعر العادل وأضاف أن محافظ البنك المركزي قرر تحرير سعر الصرف وجعله مرنا دون تعويم كامل للجنيه وأشار إلى ضرورة عدم تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الدولار فى البنوك لأنه من شروط صندوق النقد الدولي الوصول إلى سعر متزامن بين قوى العرض والطلب ، فيما أشار د. جودة عبد الخالق وزير التموين السابق في تصريحات خاصة أن الحكومة تحتاج عدد من البدائل لدعم الجنيه منها دعم الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج من خلال تشغيل المصانع المتوقفة وإعادة النظر في الإتفاق الحكومي والعمل على الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية بدلا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل .
