جدل واسع حول صندوق هيئة قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس للزمان: لا نية لبيع قناة السويس والصندوق يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة
آثار مشروع صندوق هيئة قناة السويس والذي يتم طرحه الآن على مجلس النواب المصري جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض حيث عبر عدد من النواب والسياسيين عن مخاوفهم عن أن يكون إنشاء هذا الصندوق هو الباب الخلفي لبيع قناة السويس وهو الأمر الذي نفاه رئيس مجلس النواب الذي أكد أن القناة مال عام والدولة ملزمة بحمايتها وتنميتها وأن صندوق هيئة قناة السويس يهدف إلى تنمية موارد القناة وتنميتها ، كما أصدر مجلس الوزراء بيانا أكد فيه أن الصندوق لن يكون بابا خلفيا لبيع القناة وأن إدارتها سوف تظل مملوكة للدولة ، وفي السياق ذاته أوضح أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات خاصة للزمان أن القانون الذي أثير حوله اللغط يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الإقتصادية ومعوقات حركة التجارة العالمية وأضاف أن هيئة قناة السويس لا تمتلك أي أموال بسبب إرسالها كل عوائدها إلى الموازنة العامة ولذلك أعد صندوق لهيئة قناة السويس ليمول الفائض في تمويل أنشطة الهيئة ، وفي المقابل أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع مشروع القانون مؤكدا أنه ليس لديه مشكلة في استقطاع جزء من موارد القناة في مواجهة الأزمات ولكن انشطة الصندوق توسعت إلى الاستثمار والبيع والشراء وأضاف أن الصناديق الخاصة يتم إساءة استغلالها وأن القيادة الحالية للهيئة لا تحتفظ بقواعد الشفافية خاصة أن الصندوق لا يخضع للرقابة ، كما أصدر حزب المحافظين أن القانون يعد خطرا داهما ويبتلع هيئة قناة السويس ويمس بسيادة مصر على أهم مرفق دولي ، كما نشر السياسي البارز حمدين صباحي على موقعه الخاص بيانا أكد فيه أن قناة السويس خط أحمر لأنها رمز للإرادة الوطنية التي دافع عنها الشعب المصري وجيشه ومن هذا المنطلق فإننا لن نسمح بحكومة فاشلة بالتفريط فيها ، كما نشر أسامة هيكل وزير الإعلام السابق على تدوينته على الفيسبوك أن القانون خطير لأن قناة السويس مرفق استراتيجي لا يجوز التفريط فيه جزئيا أو كليا سواء بالبيع أو الشراء لأي سبب ، فيما أكد د. رضا عبد السلام الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للزمان أن مشروع القانون طرح في توقيت غير مناسب في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وتحتاج إلى زيادة مواردها ولكن ما يحدث حاليا عكس ذلك حيث تتوجه الدولة إلى التفريط في مواردها وكان يجب بدلا من إصدار هذا القانون تحويل الموارد إلى الصندوق السياسي للدولة والذي يمكن أن يجنب جزء من موارده لهيئة قناة السويس كما أن التوسع في إنشاء الصناديق الخاصة يؤدي إلى صعوبة إدارتها والرقابة عليها .
مصطفى عمارة
