رغم الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي استمرار الأزمة الإقتصادية وتصاعد المعارضة الشعبية ضد النظام
كتب مصطفى عماره
على الرغم من موافقة صندوق النقد الدولي على قرض الصندوق لمصر إلا أن الأوضاع الاقتصادية استمرت في التفاقم وكشفت مصادر اقتصادية أن الحكومة المصرية استخدمت الدفعة الأولى من القرض والذي يقدر ب750 مليون دولار في الإفراج عن جزء من السلع المكدسة في الموانئ والتي تشمل مستلزمات الإنتاج وعدد من السلع الضرورية اللازمة للسوق المصري وأضاف المصدر أنه لا تزال هناك سلع ومستلزمات إنتاج لا تزال مكدسة في الموانئ بمبلغ 5 ملايين دولار وعلى الرغم من الإنفراج الجزئي في أزمة السلع المكدسة في الميناء إلا أن بعض المستوردين ورجال الأعمال لجأوا إلى ضرب الأسواق المصرية والاستمرار في سياسات المضاربة على أسعار السلع فضلا عن المضاربة على أسعار العملات الأجنبية وبالتحديد الدولار وكذلك تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد وكان من أبرز رجال الأعمال الذين اثاروا ضجة في هذا المجال ورثة رجل الأعمال البارز محمد فريد خميس الذين نقلوا أعمالهم إلى لندن ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والذي قام بتصفية ممتلكاته في مصر ونقلها إلى الخارج وهو الأمر الذي أشعل حرب إعلامية بينه وبين عدد من الإعلاميين الموالين ، وفي السياق ذاته تزايدت ضغوط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية لزيادة سعر الخبز والتحول من سياسة الدعم العيني إلى الدعم النقدي وهو الأمر الذي حذر منه خبراء الإقتصاد والذي يمكن أن يفجر اضطرابات اجتماعية كما حدث في مظاهرات الخبز التي اندلعت في عصر الرئيس الراحل أنور السادات احتجاجا على زيادة سعر الخبز والتي أجبرت الرئيس الراحل عن التراجع في قرارته ، ومع استمرار الأزمة الإقتصادية وارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني أكد عدد من خبراء الإقتصاد أن وضع أسعار معلنة على السلع لن يحل المشكلة وأكد الخبراء أن ضبط الأسعار ممكن لو امتلكت الحكومة إرادة سياسية حقيقية تنحاز إلى إرادة الشعب وشددوا على ضرورة وضع هامش ربح عادل وملاحقة التجار الذين يقومون باحتكار السلع الغذائية ، ومع تزايد الضغوط الإقتصادية على النظام أصدر الرئيس السيسي قرارا بمنح الصندوق السيادي للدولة حرية التصرف في أصول الدولة بما يعزز أرباح تلك الأصول وأعتبر الخبراء أن قرار تطوير حديقة حيوان الجيزة بمشاركة الإمارات جزء من هذه السياسة ، وفي المقابل بدأت المعارضة المصرية في التحرك لمواجهة سياسات النظام والتي أعتبرها تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري وفي هذا الإطار شكلت قوى حزبية تضم حزب الوفد المصري والحزب الناصري وحزب الكرامة تحالف للتصدي لمشروع صندوق قناة السويس واعتبروا أن بيع قناة السويس خط أحمر لا يمكن السماح به لأنها تشكل تاريخ مصر والذي دفع آلاف من المصريين آرواحهم للدفاع عن كرامة مصر كما أن بيع قناة السويس تشكل تهديد خطير للأمن القومي المصري ، كما عقد عدد من النشطاء السياسيين والقوى السياسية المصرية مؤتمرا قرروا فيه تشكيل محكمة شعبية مصرية لمحاكمة الرئيس السيسي بتهمة الخيانة حيث أكد المشاركون في المؤتمر أن الرئيس السيسي ومنذ مجيئه إلى السلطة ينفذ أجندة خارجية تهدف إلى التفريط في ثروات الشعب المصري وعلى رأسها سد النهضة وقناة السويس وأن الأمر يتطلب تكاتف كل القوى الوطنية للتصدي لتلك السياسة .
مصطفى عمارة
