تصاعد التوتر بين السعودية ومصر بصورة غير مسبوقة ود/ أيمن نور رئيس التحالف الوطني للمعارضة يطالب دول الخليج بعدم تقديم معونات لمصر إلا بحساب
كتب مصطفى عماره
تصاعد التوتر بين مصر ودول الخليج بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة بعد قيام رئيس تحرير جريدة الجمهورية المصرية المحسوبة على النظام بشن هجوم على دول الخليج وخاصة السعودية دون ذكرها بالإسم بعد هجوم شخصيات خليجية على رأس النظام المصري والمؤسسة العسكرية متهما إياها بتبديد المعونات الخليجية التي تجاوزت 90 مليار دولار في مشروعات لا تفيد الشعب المصري ، وأكد الكاتب في مقالته أن دول الخليج ليس لها أي تاريخ وكانت تعتمد على مصر في كافة المجالات كما دافعت مصر عن دول الخليج في حرب الخليج ومن العيب أن تعاير تلك الدول مصر بالمعونات التي منحت إليها ، وفي الوقت نفسه كشف مصدر مطلع للزمان طلب عدم ذكر اسمه أن السعودية طلبت من مصر سداد ثمن شحنات البترول التي منحتها إياها من حقل أرامكو ، وفي السياق ذاته طالب د. أيمن نور رئيس تحالف القوى الوطنية بالخارج دول الخليج بعدم منح مصر معونات إضافية إلا بعد التأكد من أن تلك المعونات سوف يتم توظيفها في مشروعات يستفيد منها الشعب المصري بدلا من توظيفها في مشروعات لا فائدة منها ، ودعا أيمن نور العالم بالوقوف مع مصر التي تواجه كارثة حقيقية بفعل ممارسات النظام الخاطئة وكشف أيمن نور أن المعارضة سوف تطالب بإسقاط الديون الخارجية عن مصر لانقاذها من الإفلاس ، ومن ناحية أخرى استمر الجدل حول حقيقية تأجير قناة السويس لمدة 99 سنة لشركة إسرائيلية وهو ما كشف عنه الصحفي الإسرائيلي المقرب من الحكومة الإسرائيلية في صورة عقد بيع القناة الذي تم نشره ، فعلى الرغم من النفي الرسمي الحكومي الرسمي لبيع قناة السويس إلى أحد الشركات الإسرائيلية وتهديد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بملاحقة المروجين لتلك الأنباء إلا أن إنشاء صندوق خاص بقناة السويس بدعوى تطويرها لا زال يثير الجدل حول النوايا الحقيقية للحكومة المصرية في بيع القناة وبحسب مشروع إنشاء صندوق قناة السويس الذي وافق عليه مجلس النواب سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وهو ما آثار اعتراضات نواب مجلس النواب ، وأكد النائب عاطف مغاوري في تصريحات خاصة للزمان أن موارد قناة السويس تعد موردا أساسيا للخزانة العامة للدولة المصرية يجب عدم الاستقطاع منها وأضاف أن الصندوق الجديد سيكون له الحق في البيع وطرح الأوراق المالية فسيكون جهة موازية للقناة ، وأكدت النائبة مها عبد الناصر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي رفضها إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس لافتة بعدم وجود وحدة لموازنة الدولة وأضافت أن الحكومة تكرر نفس الأخطاء مناشدة رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الحقائق خاصة أن المصريين يرون أمام أعينهم انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم وأشارت إلى أن مصر بها 7 آلاف صندوق فكيف يمكن الرقابة عليها ، ومن جانبه اعلن النائب احمد فرغلي رفضه إنشاء صندوق لقناة السويس مؤكدا أن قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء شركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات فما جدوى إنشاء صندوق وأضاف أن فكرة إنشاء صندوق تتعارض مع وجود الهيئة الإقتصادية لتنمية قناة السويس .
