كتب مصطفى عماره
اثار اعلان ابراهيم رئيسي عن “امانة” حكومية لـ “قطع الحبل السري لسلطة الدولار” مخاوف الشارع الايراني، ولا سيما الصناعيين والتجار، من تزايد المخاطر الاقتصادية وانعدام الامن الاقتصادي.
سعى رئيسي لاظهار “الامانة” الوهمية التي اعلنها خلال رحلته الاخيرة الى خوزستان بانها الحل السحري لمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار والأزمة المعيشية غير المسبوقة، لكن مساعيه باءت بالفشل، ولم يستطع تمرير ادعاءاته على الايرانيين، نظرا لتجربة الجراحة الاقتصادية التي جرت في العام الماضي، مما ادى لاثارة توقعات بموجة جديدة من التلاعب باسعار العملات تؤدي الى إفراغ موائد الناس وجيوبهم.
لم تكن التوقعات بعيدة عن الواقع، فقد اعلنت وسائل الاعلام الرسمية بعد أيام قليلة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، ثم قامت المافيا الحكومية بحملتها الاعلامية للحديث عن الزيادة المذهلة في أسعار العملات المعدنية والذهب، ويدور الحديث اليوم في كل مكان عن التضخم وزيادة المستوى العام للأسعار الناجم عن عجز الموازنة الحكومية.
امتد نصل الغلاء بعد الحديث عن العملات المعدنية والذهب ليصل إلى الخبز والمسكن، مع زيادة الإيجار بنسبة 150٪ واجبار المستأجرين على المرور عبر قنوات مستعصية للحصول على قرض، مما اضطر فقراء المواطنين للعيش في كرفانات وغرف صغيرة.
وطال النصل غذاء المواطن، حيث ظهرت توقعات بارتفاع سعر الخبز مرة أخرى، ودعا رئيس الاتحاد الحكومي للخبازين التقليديين في طهران الى رفع سعر الخبز التقليدي وفقا لمعدل التضخم، الامر الذي سيتم البت فيه مع نهاية 21 مايو.
كان رئيسي يمرر تكرار خطة زيادة كلفة الدولار لتغطية عجز الموازنة الحكومية من جيوب الشعب، عند اعلانه عن تشكيل الامانة، لكن الأمر كان فاضحا للغاية، مما ينذر بعواقب وخيمة.
وفي مثل هذه المناخات تعد الالاعيب، المزاعم، والاجراءات الاخيرة اعترافا واضحا من النظام باعادة تجريب فريق الجراحة الاقتصادي التابع لرئيسي وصفاته الفاشلة على الاقتصاد الايراني لتعم نتائج الفشل على جميع طبقات الجسم المحتضر.
وصف الولي الفقيه حكومة رئيسي بانها حلاوة العام ـ بعد العملية الجراحية التي اجراها لنظامه ـ وراهن على ان تقلل من اسباب الانتفاضة، لكن مشروع خامنئي اخفق في تحقيق اهدافه، وتحول الى ماكنة لتفريخ دوافع واسباب الاحتجاجات، وما زال رأس النظام يواجه مأزق الاعتراف بتجرع مرارة الفشل.
*افتتاحية موقع مجاهدي خلق الايرانية
