عقب مقتل ثلاثة من قيادي الجهاد في الغارة الإسرائيلية على غزة مصر تدرس تعليق وساطتها بين المقاومة وإسرائيل ومحمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية للزمان لابد من محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية
كتب مصطفى عماره
كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن المخابرات المصرية أبلغت الجانب الإسرائيلي أنها تدرس وقف وساطتها بين إسرائيل والمقاومة ردا على خرق إسرائيل لتعهداتها للجانب المصري بعدم استهداف القادة الفلسطينيين ، ونفى المصدر الأمني الأنباء التي ترددت عن أن قادة الجهاد كانوا في طريقهم إلى مصر لحضور اجتماع لقادة المقاومة في بيروت مؤكدا أن السفر كان مقررا لأعضاء في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي فقط مؤكدا أن تلك الأنباء تستهدف الوقيعة بين حركة الجهاد ومصر والايحاء بأن مصر أبلغت إسرائيل عن تحركات قادة الجهاد لاستهدافهم في ظل التوتر الذي شاب علاقة الحركة بمصر في الفترة الأخيرة بعد أن أخلت إسرائيل بتعهداتها لمصر بالإفراج عن قادة للجهاد في مقابل قيام مصر بالتهدئة بين إسرائيل والحركة خلال الاشتباكات الواسعة التي وقعت بين الجانبين خلال الفترة الماضية وكشف المصدر أن الفصائل الفلسطينية سترد على الهجمات الإسرائيلية على غزة في الوقت المناسب وبالطريقة التي سيتم الإتفاق عليها ، فيما كشف مصدر بالجهاد الإسلامي طلب عدم ذكر اسمه للزمان أن قادة المقاومة في الجهاد وحماس أغلقوا هواتفهم في إشارة لعدم قبولهم أي وساطة للتهدئة ، وفي السياق ذاته أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية للزمان أن المذبحة الإسرائيلية الجديدة في غزة ليست جديدة لأنها تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني فهناك حكومة متطرفة وأكثر تطرفا وأضاف أنه لا أحد يلوم الشعب الفلسطيني على أي رد فعل لأن المقاومة حق مشروع كفلته القوانين الدولية ودعا الهباش إلى محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية واستبعد الهباش اللجوء إلى مجلس الأمن الذي سوف يكتفي بالاستنكار أو الإدانة مؤكدا إننا تعول على وحدة الشعب الفلسطيني الكفيلة بتغيير المعطيات على الأرض ودعا الهباش مصر إلى التدخل بما لديها من إتصالات على المستوى الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات على شعبه ، ومن ناحية أخرى التقى اللواء أبو بكر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مع أمين عام أتحاد المحامين العرب مكاوي بنفيسي بمقر الأتحاد بالعاصمة المصرية وتم ذلك بحضور ومشاركة وفد الهيئة وممثل عن سفارة دولة فلسطين في مصر ومسؤول الشؤون الأكاديمية في السفارة الدكتور اياد ابو الهنود، والأمناء العامين المساعدين لأمين عام الاتحاد سيد شعبان وعبد الجواد احمد، حيث تم الحديث في الجوانب القانونية المتعلقة بقضية الأسرى، وما يتعرضون له من انتهاكات وتجاوزات تتناقض مع مبادئ المنظومة القضائية الدولية.
بدأ اللقاء بتأكيد الأمين العام بنعيسى على مكانة فلسطين كقضية وشعب لدى الكل العربي، واستعداد الامانة العامة للاتحاد بكل الأوقات وفي مختلف الظروف للقيام بكل ما يترتب عليها من التزامات وواجبات.
وأكد الأمين العام على خصوصية قضية الأسرى الفلسطينيين لدى الأمانة العامة، والعمل المستمر على فتح قضاياهم والانتهاكات القانونية بحقهم لدى محكمة الجنايات ومختلف الهيئات القضائية الدولية، وأنه سيكون بعض الترتيبات في المستقبل القريب من خلال نقابة المحامين الفلسطينيين.
وتحدث اللواء أبو بكر عن وجوب توحيد الخطاب القانوني المحافظ على الصفة النضالية للأسرى الفلسطينيين، وتهيئة الأرضية الاقليمية القضائية الخصبة، نحو الانطلاق في عمل منظم يستهدف منظومة القضاء الدولي، ووضعها في كافة تفاصيل التجاوزات القانونية والقضائية التي ترتكب يومياً بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وقال اللواء أبو بكر ” نحن في الهيئة على أتم الاستعداد لتوفير كل البيانات والتقارير والشهادات التي من شأنها تأكيد الجرائم القضائية والقانونية التي تمارسها المحاكم العسكرية الاحتلالية ومن خلفها ما يسمى بوزارة العدل الاسرائيلية، وتبعيتها المطلقة والعلنية لجهاز المخابرات الاسرائيلي، “.
وأضاف اللواء أبو بكر ” لدينا العديد من الملفات التي بإمكاننا مباشرة العمل بها لخطورتها، وفي مقدمتها الاعتقال الاداري والأسرى المرضى والجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات وسرقة الأعضاء، والأطفال القصر “.
وقدم اللواء أبو بكر شكره للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على اهتمامها الدائم بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ممثلة بالأمين العام والأمناء العامين المساعدين وكل الطواقم العاملة فيها .
