اعتقال المعارضين وقوائم الإرهاب تلقي ظلال قاتمة على جلسات الحوار الوطني ورئيس مجلس المعارضة المصرية بالخارج يطالب بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية
كتب مصطفى عماره
في الوقت الذي استأنف المشاركون في جلسات الحوار الوطني جلساتهم بمناقشة عدد من الملفات الهامة والتي تتضمن الملف السياسي والذي يشمل ملف الحريات والانتخابات وحقوق الإنسان أقدمت السلطات المصرية على خبير اقتصادي ينتمي إلى حزب المحافظين والذي اكتشف الحزب غيابه عن الحوار ثم تبين بعد ذلك قيام السلطات المصرية باعتقاله ، وفي تعليقه على تلك الواقعة واستمرار حملات الاعتقال ضد المعارضين أكد د. حسام بدراوي أحد القيادات البارزة المشاركة في الحوار أن تلك الأجواء لا تبشر بنجاح الحوار وتجعله أشبه بديكور موجه للرأي العام ببداية عهد جديد فيما يسمى بالجمهورية الجديدة قائم على الحرية والديمقراطية ، وفي الوقت نفسه أصدرت احد المحاكم المصرية قائمة تشمل وضع 1523 شخص ضمن قوائم الإرهاب وعلى رأسهم نجم الكرة المصري محمد أبو تريكة والذي وضع منذ 5 سنوات ضمن قائمة الإرهاب المطلوب محاكمتهم بدعوى تمويل اعتصام رابعة ومصادرة أموال الشركات التي كان يملكها في مصر مما دفعه للسفر إلى قطر والإقامة بها ومن الغريب أن تلك القائمة شملت أسماء ممن رحلوا عن الحياة وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي والشيخ يوسف القرضاوي ، وفي السياق ذاته عاد إلى أرض الوطن النائب السابق أحمد طنطاوي والذي أعلن عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة دون أن تقدم الأجهزة الأمنية باعتقاله أو التحقيق معه رغم الأنباء التي ترددت عن اعتقال أقرباء له وهو ما آثار شكوك قوى سياسية حول أن تكون عودته دون اعتقال أو تحقيق تدخل في إطار خطة من النظام الحاكم لتجميل صورة انتخابات الرئاسة القادمة عام 2024 كما حدث مع المرشح السابق حمدين صباحي والذي ترشح في الانتخابات السابقة أمام السيسي ثم حصل على أصوات ضئيلة ، وتعليقا على عودة أحمد طنطاوي قال عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية بالخارج أن عودة طنطاوي تمثيلية حاكها النظام لتجميل صورة الانتخابات القادمة والايحاء للرأي العام الخارجي بأن هناك ديمقراطية حقيقية لتخفيف الضغوط عليه وأضاف أن التحديات التي تواجهها مصر لا تحتمل وجود السيسي لما بعد عام 2024 أو وجود المدعو احمد طنطاوي مرشحا محتملا للرئاسة في محاولة لاستنساخ نفس النظام السابق لذا فإن الأمر يتطلب تأجيل انتخابات الرئاسة القادمة حتى يتم تهيئة المناخ لإجراء انتخابات نزيهة وهو الأمر الذي يتطلب من المؤسسة العسكرية التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ، وفي السياق ذاته قال الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد ممثل الحركة المدنية في الحوار الوطني أنه ليس من المقبول استمرار حملات القبض على المعارضين مع استمرار الحوار ، وشدد عمرو هاشم عضو مجلس أمناء الحوار أن مسألة الإفراج عن المحبوسين يجب أن تؤخذ في الاعتبار بشكل أساسي فما جدوى الحوار في ظل استمرار الاعتقالات .
مصطفى عمارة
