بعد تقرير وكالة رويترز عن تغطية الديون المصرية ل100% من الناتج المحلي المصري أزمة خطيرة تواجه الاقتصاد المصري وشركات إماراتية وسعودية توقف استثماراتها في مصر
كتب مصطفى عماره
تفاقمت أزمة الاقتصاد المصري بصورة خطيرة حيث شهدت الأونة الأخيرة زيادة رهيبة في أسعار السلع الأساسية وأرجعت مصادر اقتصادية تلك الزيادة إلى وجود أطنان من السلع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ بسبب نقص العملة الصعبة وهو ما أدى إلى زيادة نسبة التضخم ، وحذر تقرير صدر مؤخرا عن وكالة رويترز من أن الديون المصرية سوف تغطى خلال فترة قريبة 100% من الناتج المحلي ورغم محاولة وزير المالية المصري التخفيف من آثار تلك الأزمة عندما أعلن أن مصر ملتزمة بسداد فوائد الديون التي تصل إلى 5 مليارات دولار شهريا وأن الإيرادات إلى 70 مليار دولار ، ومع تزايد أزمة الديون المصرية هاجم نواب مصريين موافقة البرلمان على قرض 2 مليار يورو لتمويل صفقة القطار الكهربائي حيث أكد محمد عبد العليم ممثل حزب الوفد في البرلمان المصري قال للزمان أن موافقة البرلمان خلال 3 ساعات على قرض ال2 مليار دولار هو استفزاز لمشاعر الشعب المصري الذي يأتي تحت وطأة ارتفاع الأسعار حيث قارب سعر كيلو اللحم الأحمر إلى 400 جنيه وبدلا من العمل على الاستثمار في مشاريع انتاجية يتم الاستثمار في مشاريع ترفيهية لا تفيد غالبية الشعب ، ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية أوقفت شركات سعودية واماراتية الاستثمار في مصر بسبب ضبابية الوضع الإقتصادي وانخفاض قيمة الجنيه المصري ، كما قرر رجل الأعمال المصري سميح ساويرس نقل استثماراته من مصر إلى الخارج ، فيما كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن زيارة الرئيس السيسي مؤخرا للسعودية واتصالاته التي أجراها مع كل من الإمارات وقطر لم تفلح في إقناع الدول الخليجية بتقديم دعم مالي لمصر وزيادة الاستثمارات الخليجية إلا بعد تحقيق عدد من الشروط منها وقف تدخل المؤسسة العسكرية في النشاط الاقتصادي وتغيير الطاقم المنوط بإدارة النشاط الاقتصادي وتعويم الجنيه المصري بما يتناسب مع قيمته الحقيقية فضلا عن اعتراض الدول الخليجية على تقييم الأصول المصرية المطروحة للبيع والذي لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ، وفي السياق ذاته قال خبراء ومصرفيون أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لا يزال مرهونا بوفرة الدولار ، ولفت المصرفيون إلى أن تعويم الجنيه في الفترة الماضية أمام العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار رفع من تكاليف السلع الإنتاجية والتي لها واردات خام ويرى المصرفيون أن توقيت خفض الجنيه المصري الجديد أمام الدولار لن يحدث إلا بعد وفرة في التدفقات الدولارية في السوق المحلي بجانب عودة حركة الاستيراد إلى مسارها الطبيعي ، ورأى د. علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن تعويم الجنيه المصري قادم لا محالة خصوصا مع ترقب المستثمرين الاستراتيجيين هذا الخفض الجديد قبل بدء استثماراتهم في الشركات المطروحة من قبل القطاع العام .
مصطفى عمارة
