جهد كبير ورائع لتحالف المنظمات السورية الأمريكية SAC بإنجاز القانون الجديد الذي جاء بمواجهة محاولات التطبيع مع نظام القتل ويشدد العقوبات عليه وعلى من يدعمه والتصديق عليه من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس يوم أمس بانتظار أن يصدق من مجلس النواب والشيوخ والرئيس :
كتب مصطفى عماره
جهد كبير ورائع لتحالف المنظمات السورية الأمريكية SAC بإنجاز القانون الجديد الذي جاء بمواجهة محاولات التطبيع مع نظام القتل ويشدد العقوبات عليه وعلى من يدعمه والتصديق عليه من لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس يوم أمس بانتظار أن يصدق من مجلس النواب والشيوخ والرئيس
يَسُرُّ التّحالف الأميركي لأجل سورية— وهو مِظلّةٌ انضوت تحتها عشرة منظّمات أميركية مختصّة بالشّأن السّوريّ وناشطة في العاصمة الأميركية واشنطن—
أن يُعلن من قاعة المداولات في الكونغرس الأميركي، حيث نحن موجودون الآن، إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة لمشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام #الأسد لعام ٢٠٢٣” الذي طُرِح قبل بضعة أيّام فقط. عضو واحد فقط صوّت بلا معترضاً على القواعد الإجرائيّة لا على نصّ القانون.
لقد سعينا منذ استكمال الجزء الأوّل من هذا المشروع، والذي تمثّل في طرح القانون، إلى تسريع موعد جلسة مدوالته والتصويت عليه في لجنة العلاقات الخارجية، وقد حصلنا على موعد للجلسة بعد يومي عمل فقط من تاريخ الطرح (الجمعة والاثنين) ليكون الموعد هو يوم الثلاثاء صباح اليوم. إن السّرعة القصوى التي أوليت لمشروع قانون مكافحة التطبيع أمرٌ نادرُ الحدوث جدّاً إذ أن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تدوال في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها. لكن الحزبين وبسعي محموم من منظماتنا قرّرا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية فَمُنِحَ المشروع سرعةً فائقة ووافقت عليه اللجنة بالإجماع قبل بضعة دقائق.
جرت مفاوضات بين الحزبين كنّا طرفاً فاعلاً فيها للوصول إلى صيغة تفاهم من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت المفاوضات حتّى ساعات متأخّرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع. الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظّمات الإنسانيّة في سورية، وهذا أمر حسن. لكنّ المفاوضات أسفرت عن حدث هامّ وكبير أيضاً ألا وهو تعديل نصّ مشروع القانون بحيث تُمَدّدُ موادهُ قانونَ قيصر لثماني سنوات أخرى حتّى عام ٢٠٣٢
أنور البني _ محامي سوري معارض
