د. سنية الحسيني
رغم إقدام تحالف نتنياهو على إقرار التشريع الأول في التعديلات القضائية، التي أجّجت موجة احتجاج غير مألوفة ضده وحكومته في “إسرائيل”، وعلى الرغم من رفض إدارة الرئيس بايدن المعلنة لتوجه هذه الحكومة اليمينية بإجراء تلك التعديلات القضائية، إلا أن تطور الأحداث الحالية يؤكد عدم نية ورغبة وقدرة واشنطن على مقاطعة أو ردع حكومة نتنياهو أو أي حكومة قادمة في “إسرائيل”، في ظل اعتبارات إستراتيجية حساسة تحكم علاقة واشنطن بها عموماً، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص، في هذه الحقبة الزمنية. وكانت واشنطن قد هددت “إسرائيل” مطلع تسعينيات القرن الماضي، في عهد الرئيس جورج بوش الأب، بقطع المساعدات عنها، لإجبارها على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام ووقف الاستيطان، وخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير في حينه للضغوط الأميركية، فواشنطن تمتلك من أدوات القوة، في ظل علاقة تحالف صلبة وبنيوية مع “إسرائيل” ما يمكّنها من ردع سياساتها إن رغبت.
لم تخف واشنطن استياءها من تركيبة الحكومة الجديدة في “إسرائيل”، ومن توجهاتها وسياساتها الداخلية بعد ذلك، والتي اعتبرتها مضرة لمستقبل البلاد. وتتكون حكومة نتنياهو الحالية السادسة من متدينين متشددين وقوميين متطرفين، من أتباع التيارات الدينية الشرقية والغربية والمستوطنين، والبعيدة عن النخب السياسية التقليدية في “إسرائيل” من سياسيين واقتصاديين وعسكريين، ما دفع المفكر الإسرائيلي يوفال نوح هراري لاعتبار أن تلك الحكومة ستحوّل البلاد إلى “أكبر دولة معادية للسامية في العالم”، وستنتج “منظومة ديكتاتورية” من الصعب التعايش معها، على حد تعبيره. ويطرح ائتلاف نتنياهو منذ توليه الحكم مطلع العام الجاري خطة لإصلاح القضاء، قام بتأجيل إقرارها في الكنيست، بعد انفجار الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي بعد الإعلان عنها مباشرة. إلا أن الائتلاف الحاكم قام، الأسبوع الماضي، في الكنيست، وقبل دخوله في عطلته الصيفية، بإقرار إلغاء “حجة المعقولية”، التي تقيّد صراحة من صلاحيات القضاء في إبطال تشريعات صادرة عن الكنيست أو رفض قرارات للحكومة، تتناقض مع روح القانون، مثل تعيين موظفين متهمين بالفساد، الأمر الذي دفع يائير لابيد زعيم المعارضة للإعلان عن نيته التوجه لمحكمة العدل العليا لإلغاء القرار، وأجّج حدة التظاهرات ووسّع رقعة انتشارها وتصادمها مع الشرطة. واستعارت إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي بند المعقولية من التشريع البريطاني، والذي يسمح للمحكمة العليا بإلغاء تشريعات أو قرارات صدرت عن الهيئة التشريعية والتنفيذية.
أدت سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وخصوصاً خطة الإصلاح القضائي، إلى اضطرابات خطيرة في “إسرائيل”، أثرت على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. ففي خضم الاحتجاجات الشعبية على تلك السياسات أعلن رجال أعمال واقتصاديون وسياسيون وأكاديميون وأطباء ورجال أمن إسرائيليون الإضراب، وصرح جنود الاحتياط بأنهم سيتوقفون عن التطوع للخدمة، ووصلت حدة الاحتجاجات بالدعوات لعصيان مدني وعدم دفع الضرائب ورفض الخدمة. وشارك موظفو شركات التكنولوجيا الفائقة وروّاد الأعمال بدور نشط في الاحتجاجات، وأعلن بعضهم نيتهم إخراج نشاطهم التجاري من البلاد. وكان من أبرز نتائج تلك التطورات أن فقد الائتلاف الحكومي حوالى ٢٠ في المائة من مكانته الشعبية في استطلاعات الرأي الأخيرة، وأعلن آلاف الجنود في الاحتياط عدم مثولهم للأوامر، وخروج آخرين من الخدمة الميدانية الجوية وأجهزة المخابرات والسايبر، وربط محافظ بنك إسرائيل ضعف الشيكل في سوق العملات الأجنبية الدولي اليوم بالأحداث الداخلية في “إسرائيل”. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ثلث الإسرائيليين باتوا يفكرون بالهجرة ونصفهم قلق من حرب أهلية واضطراب في الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وقد يكون أهم ما ميز المسيرات الاحتجاجية الأخيرة بعد إقرار الكنيست إلغاء حجة المعقولية مطالبتها لأول مرة واشنطن بقطع مساعداتها عن “إسرائيل”، في تطور يعد نوعياً، وفي رسالة لواشنطن تدعوها للتدخل لإرغام الحكومة على التراجع، في ظل عدم نجاح التحرك الشعبي في ذلك حتى الآن.
- لم تأت الدعوة لواشنطن بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل لردع سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية من قبل المحتجين فقط في الشارع الإسرائيلي، بل جاءت أيضاً من مخضرمين سياسيين أمريكيين، يعملون دون مواربة لصالح “إسرائيل”، بعد أن تصاعد استياء واضح من مشرعين ديمقراطيين وقيادات يهودية أميركية من سياسات حكومة نتنياهو، فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية. ومن بين تصريحات مشابهة عديدة أخرى، طالب مارتن إنديك ودان كيرتزر، وهما سفيران سابقان للولايات المتحدة في إسرائيل، ويهوديان، بلادهما بإعادة النظر في تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل، حيث اعتبر كيرتزر أن هذه المساعدات لا تعطي نفوذاً لواشنطن لدى إسرائيل. كما طالب كاتب العمود الأميركي المعروف في صحيفة “نيويورك تايمز”، نيكولاس كريستوف، بلاده بالأمر نفسه الأسبوع الماضي. وتعد “إسرائيل” أهم شريك لأميركا في الشرق الأوسط، بعد أن كانت أول دولة تعترف بها في العام ١٩٤٨. وتقدم الولايات المتحدة لشريكتها وحليفتها أكثر من ثلاث مليارات دولار سنوياً كمساعدات عسكرية فقط، ناهيك عن التعاون العسكري في مجال التدريب والبحوث وتطوير الأسلحة، كما تعد أكبر شريك تجاري لها.ويفصح تعامل إدارة بايدن وسياستها تجاه حكومة نتنياهو الحالية خلال تطورات أزمتها الأخيرة عن استراتيجية واشنطن وحدود سياستها في التعامل مع “إسرائيل”. فواصلت الإدارة الأميركية التزاماتها وتعاملاتها مع “إسرائيل”، وفي جميع المجالات، مع اتخاذ مواقف إعلامية وتصريحات علنية تظهر استياءها من سياسات حكومة نتنياهو خصوصا تلك المتعلقة بالإصلاح القضائي، كتلك التي اعتبر فيها بايدن حكومة نتنياهو بـ “الأكثر تطرفاً في تاريخ حكومات إسرائيل”، واعتباره أن نتنياهو بات يشكل خطراً على “إسرائيل”، وأن بعض الوزراء في ائتلافه يعتبرون جزء من المشكلة. ورغم ذلك الموقف الإعلامي، أجر
