بعد إعلان اثيوبيا اكتمال الملئ الرابع هاني سويلم وزير الري للزمان المفاوضات مع إثيوبيا لن تستمر إلى مالا نهايه ووكيل المخابرات السابق الحل العسكري للازمة أمر مستبعد
في اول تعليق له على إعلان اثيوبيا اكتمال الملئ الرابع لسد النهضة وتأثير ذلك على جولات المفاوضات القادمة بين الجانبين قال وزير الري والموارد المائية هاني سويلم في تصريحات خاصة للزمان أن المفاوضات مع الجانب الاثيوبي لن تستمر إلى مالا نهايه فهي محددة بسقف زمني لا تتعدى أربعة أشهر واضاف اننا لابد أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ كون أن أي ملئ لسد النهضة هو مياه يتم خصمها من المياه المقبلة في النهر إلى مصر والسودان كما شدد أن مصر ليست ضد عملية التنمية في اثيوبيا شريطة ألا يتسبب ذلك في ضرر لمصر ، فيما أكد حاتم باشا وكيل جهاز المخابرات السابق للزمان أن الحل العسكري لقضية سد النهضة أمر مستبعد رغم أنه أحد الخيارات المطروحة لانه ميار غير مستحب لدى معظم الدول العربية والإفريقية وسوف يسبب مشاكل كثيرة جدا في المنطقة ويحسب للقيادة السياسية أنها لن تنجر إلى الخيار العسكري لكثير من مشاكل المنطقة ، وفي السياق ذاته كشف د. عباس شراقي استاذ الموارد المائية أن إثيوبيا تخطط لتخزين ٢٠٠ مليار متر مكعب واتهم د. شراقي الولايات المتحدة هي التي خططت لبناء سدود اثيوبيا من خلال بناء ٣٣ سد منهم أربعة سدود كبيرة كان أولها سد النهضة ويتبقى ثلاثة سدود كبيرة أخرى منها سد كبير سوف يتم بناؤه قريبا بغرض تخفيف ضغط الطمي عن سد النهضة والذي من المقرر أن يكون عمره الافتراضي ٦٠ عاما ، وعن تصريحات ابي احمد بأن الملئ الرابع هو الملئ الاخير قال إننا نتمنى ذلك رغم أننا نعلم أن هناك ملئ خامس لأن الكمية المقررة للتخزين ٧٤ مليون متر مكعب بينما ما تم تخزينه ٤٢ مليون متر مكعب واعتقد أن هناك خطأ في الترجمة وحتى إذا تم الاكتفاء بتلك الكمية فإن الأمر يتطلب المتابعة لأن اثيوبيا سوف تستخدم جزء من المياه المخزنة لتوليد الكهرباء وهو ما سوف يؤثر على حصة مصر ، واتفق معه في الرأي محمد حافظ خبير السدود والذي أكد أن الملء الرابع سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على حصة مصر من المياه والتي لم يصلها إلى ٢ مليون متر مكعب وإذا اضفنا الحصة الواردة من بحيرة فيكتوريا فإن الحصة لن تتجاوز ٦ مليار متر مكعب وإذا حدث ملئ خامس لسد النهضة وهو أمر متوقع فإن هناك كارثة سوف تحل بمصر ، وعن الموقف القانونى من اتفاقية سد النهضة أكد د. محمد مهران استاذ القانون الدولي العام للجنة الدولية لدفاع عن الموارد المائية أن التصرفات الأحادية تخالف قواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا الشأن فضلا عن مخالفاتها لاتفاق المبادئ عام ٢٠١٥ المبرم بين الدول الثلاث مشددا على أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر المائية وان هناك مبادئ قانونية عامة واتفاقيات ملزمة بين الجانبين تؤكد ذلك بالإضافة إلى تطبيقات القضاء الدولي في منازعات الأنهار الدولية .
مصطفى عمارة
