ينص “قانون قيصر” الذي صدر في الكونجرس الأمريكي على عقوباتٍ اقتصاديةٍ وقانونيةٍ ضد سوريا
تم تطبيق المعروف باسم قانون قيصر الأميركي وسط توقعات في الوسط السوري والمحور الذي يدور في فلكه بأن تكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد السوري وعلى بيئة الأعمال،ويستهدفُ مشروع القانون أيضًا الأفراد والشركات، كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة وبهذا قد تأذى الاقتصاد وسبب غلاء فاحش للاسعار وقد تسببت بتزايد الحملة الشعبية لرفع الحصار، فهي لم ترفعه، رغم محاولة إيهامنا بذلك، ولكنها تراجعت معنوياً لا فعلياً، خطوةً إلى الخلف، إزاء شعورها بالضعف حيال الحملة لرفع الحصار وفيما تعددت القراءات حول هذا القانون الذي أقر نهاية العام الماضي، في محاولة لفهم مدى خطورته وخطورة تطبيقه على سوريا والدول المحيطة أو الشركات المستثمرة أو المتعاملة، لا بد من التوقف عند مضامينه والمستهدفين منه في الداخل والخارج السوري، والأهداف التي ترمي الولايات المتحدة الأميركية إلى تحقيقها من خلاله.
ومن خلال الدراسات قد توصلنا الى انها تريد ان تصنع منها “أفلام هوليود” كمنتج أميركي متميز، هي نتاج العقلية الأميركية، إذ إن الأساس في هوليوود هو الصورة، الانطباع، وجعل ما لا يصدق قابلاً للتصديق من خلال التلاعب بالانطباعات بناءً عليه.
ماهو مشروع قانون قيصر.؟
“قيصر يشتد”
فأولاً : هي تريد ان تقطع الصلة بكل ما يتصل بالدولة السورية ومؤسساتها وشركاتها.
ثانياً : تريد أن تحرم سوريا من المعدات الطبية والآليات، وعلى رأسها الأعمدة الرئيسية لقانون “قيصر” الذي يستهدف قطاعات النفط والغاز وإعادة الإعمار والطيران في سوريا. ويذكر أن مصرف سوريا المركزي فرضت عليه عقوبات منذ عام 2004 أخرجت سوريا من المنظومة المالية الدولية فعلياً.
ثالثاً : قانون عقوبات أميركي جديد هو قانون “الكبتاغون”، الذي ستُعلن آلياته التنفيذية والذي يهدد انقطاع الدواء السوري مباشرة.
رابعاً : تمثل محاولة لاستيعاب الضغط الشعبي المتصاعد بعد الزلزال من أجل رفع الحصار عن سوريا؛ وهو حصار مطبق، لا عقوبات فحسب وما هي إلا محاولة إعلامية رثة للحفاظ على ماء وجه الإدارة الأميركية بعدما تزلزلت صورتها المدافعة عن “حقوق الإنسان”.
تعليقاً على الموضوع فقد حدثنا أحد التجار في دمشق
فبعد تطبيق القانون وتدهور العملة السورية سارع كثير من التجار إغلاق محالهم في مختلف أرجاء البلاد رافضين البيع حتى استقرار الأمور ومعرفة إلى أن ستصل الليرة السورية فيما سارع الناس بحسب المصادر، إلى جمع الاموال وحماية مدخراتهم، وأوقف المستثمرون معاملاتهم التجارية إلى حين معرفة الجديد
وتعليق اخر من أحد سكان دمشق وقد قال بعدما كانت سوريا تتمتع باكتفاء ذاتي خرجت معامل سوريا عن الخدمة، وقطاعات أخرى كثيرة تضررت من الأزمة.
باختصار يجب أن نضع النقاط في مكانها الصحيح لان تصرفاتها كإهانة للسوريين والعرب وكل أحرار العالم، إذ إن من المعيب أن يقرر مكتب صغير يقع مقابل وزارة المالية الأميركية في واشنطن كيف يجب أن يعامل 22 نظاماً عربياً وكل دول العالم
السوريين والتحديات رغم الحصار الاميركي
ليس أمام السوريين سوى مواجهة الحصار الأميركي بتنسيق كامل، وإلّا فإن الفوضى الأهلية وخطر الجوع يهدّدهم
فعلى الرغم من أنهاك الشعب من الحروب لكنه أعاد الاعتبار موضوعياً لدور سوريا وحسنوا فرصهن على كافة القطاعات الحيوية في سوريا، من الطبابة إلى التعليم والطاقة والاتصالات والزراعة والصناعة، وصولاً إلى مواجهة الكوارث الطارئة، كالزلزال الذي ضرب الشام، كما أن الضغوطات المعيشية على الشعب السوري جرّاء العقوبات أيضًا ساهمت على مرّ السنين في خلق بدائل إبداعية للمواطن السوري من أجل التغلّب على آثار العقوبات والتعايش معها، كما تصرف المزارعين السوريين على استبدال الأسمدة التي يمنع استيرادها قانون قيصر بالمواد العضوية ومنها الكومبوس وغيرها، وقد اطلقوا برنامج “إحلال بدائل المستوردات” والذي يشمل67 مادة وقطاعًا، وأبرز تلك المواد الأدوية النوعية والاستيرادية والمتممات الغذائية والصيدلانية، اهمها الحليب المجفف وحليب الأطفال، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى، وتتنوع القطاعات بين الطبية والصناعات النسيجية وقطاع الدواجن والورق بالإضافة إلى قطاعات أخرى شملها البرنامج قد تسعى في تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، وإجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة .
ايضاً الاستفادة من أبار النفط والغاز الموجودة في المناطق الآمنة وإعادة صيانتها واستثمارها.
فالشعب السوري يقف كخط الدفاع الأول ضد العقوبات خاصة بعد قانون قيصر.
ختاماً أن الممارسات والجرائم المرتكبة من قبل اميركا ترقى بمجملها إلى مستوى جرائم الحرب وتشكل خرقا لأحكام ومبادىء القانون الدولي واعتداء مباشرا على سوربا واستقلال ووحدة الأراضي السورية وهو الأمر الذي يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ومواقف واضحة لا لبس فيها لضمان احترام كل الدول لالتزاماتها بموجب الميثاق والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
بقلم الإعلامية السورية: نُسيبة حوراني
