كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان عن تفجر أزمة بين مصر وحركة حماس حول الخطة المصرية حول مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب حيث اعتبر مصدر لحركة حماس طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان أن الخطة المصرية تتبنى المطالب الإسرائيلية أكثر من المطالب الفلسطينية حيث دعت الخطة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تمثل كافة الفصائل لإدارة القطاع وهو ما يعني تنازل حماس عن سلطة إدارة القطاع وأضاف أن حماس ليست متمسكة بالسلطة ولكن هذا الأمر يحدده الشعب الفلسطيني في غزة وليس إسرائيل كما أن الحركة ترفض ترحيل يحي السنوار إلى الخارج واضاف المصدر أن مستقبل قطاع غزة كان على رأس الموضوعات التي جرت بالأمس بين الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني ابو مازن حيث دعت مصر إلى اجتماع عاجل للفصائل الفلسطينية بالقاهرة للوصول إلى قواسم مشتركة تلتف حولها كافة الفصائل حول رؤيتها لمستقبل القطاع بعد الحرب ، فيما كشفت مصادر مطلعة أن هناك جهود لإحياء اتفاقية المعايير بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لعام 2005 بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي باعتباره طرفا في اللجنة الرباعية التي كانت تتولى الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتسهيل السفر والاحتياجات الإنسانية للسكان وعبور السيارات والبضائع من وإلى مصر بعد وقف القتال ، وفي السياق ذاته وفي استطلاع للرأي اجريناه مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية حول خطة إسرائيل لإدارة غزة بعد الحرب من خلال تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر أكد د. واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تقسيم قطاع غزة أو. إنشاء إدارة مدنية أو احتلالية أو تحت مظلة الأمم المتحدة تهدف إلى إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني وعرقلة إقامة دولة فلسطينية على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة أما الهدف الثاني هو تحطيم التمثيل الفلسطيني الممثل الشرعي للفلسطينيين وبالتالي فإن تلك الخطة مرفوضة ولا مجال إلا عن وحدة جغرافية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة تحت سلطة واحدة ، وأضاف د. أيمن الرقب القيادي بالتيار الإصلاحي بحركة فتح أن نتنياهو يحلم من خلال اقتراحه السيطرة على القطاع بشكل كافي وأضاف أن هناك اقتراح اخر من قبل الأمريكان بتقسيم القطاع إلى عدة مناطق عازلة لكنها في الواقع ستكون معسكرات للاحتلال واعتبر خليل الحية القيادي بحركة حماس أن اقتراح نتنياهو بتقسيم قطاع غزة إلى روابط هو من الخيال لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل ذلك لأن الهدف من هذا الاقتراح تصفية القضية الفلسطينية ، ومن ناحية أخرى ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية على معبر رفح من تزايد تدفق النازحين الفلسطينيين إلى منطقة رفح هربا من المجازر الإسرائيلية نشط سماسرة على المعبر من الجانبين يقومون بتحصيل عمولات من الراغبين في الخروج من قطاع غزة خاصة في ظل الصعوبات التي يلاقيها الراغبين في السفر من الإجراءات الروتينية والتي تستغرق مدة طويلة لإدراج اسمائهم في كشوف المسافرين فضلا عن اضطرارهم لدفع رسوم لا تقل عن 200 دولار لإدراج اسمائهم وكشف عدد من المسافرين أن السماسرة الذين يقومون باستغلال الأزمة يتقاضون مبالغ مالية تتراوح بين ألفين إلى سبعة آلاف دولار لإدراج اسمائهم ضمن كشوف المسافرين .
مصطفى عماره
