قدم علي صفوی، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تحليله المعمق في ظل الأوضاع السياسية المعقدة التي تشهدها إيران، في مقال نشرته صحيفة “International Business Times” والذي يسلط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد، مع تركيز خاص على السيناريو السياسي الذي ينسجه علي خامنئي، الولي الفقيه للنظام الإيراني.
وكشف صفوی عن استراتيجيات الاستبعاد والقمع مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء في الأول من مارس، والتي يتبعها النظام لتعزيز قبضته السياسية. ويرسم المقال صورة قاتمة للوضع السياسي في إيران، مؤكداً على الحاجة الملحة لتغيير جذري ينادي به الشعب الإيراني المتعطش للحرية والعدالة.
وفيما يلي ترجمة المقال
إيران غارقة في مستنقع خامنئي السياسي
يعمل الولي الفقيه للنظام الإيراني المحاصر، علي خامنئي، على هندسة عملية ترسيخ أخرى شريرة لسيطرته، وهو ما يمثل فصلًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للنظام الديني.
ومع استعداد النظام لما يسمى بالانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء في مارس، فإن قرار منع الموالين القدامى، مثل الرئيس السابق حسن روحاني، يعد تحذيرًا صارخًا من عدم الاستقرار المتزايد في طهران. ويمتد هذا الاستبعاد حتى إلى شخصيات سيئة السمعة مثل مصطفى بور محمدي، وزير العدل السابق المتورط في مذبحة السجناء السياسيين المروعة عام 1988.
وقامت الثيوقراطية منذ إنشائها في عام 1979، الغارقة في التلاعب بالانتخابات، والاحتيال، والفساد، بإطفاء أدنى وميض للنشاط السياسي السلمي بلا رحمة. لقد اختار الشعب الإيراني، المسلوب الحقوق على مدى أربعة عقود، شن مقاومة شاملة ضد نظام ينكمش بلا هوادة في قبضة الطغيان المشددة.
وفي الفترة الماكيافيلية التي تسبق انتخابات الأول من مارس، حيث أصبح مصير البرلمان ومجلس الخبراء على المحك، فإن لعبة خامنئي المستمرة على السلطة لا تكشف فقط عن مناورة ذكية لتعزيز هيمنة فصيله وهندسة نظام لا تشوبه شائبة، بل تؤكد أيضًا عزمه على تقريب صفوفه بشكل أكبر في مواجهة الانتفاضة الحتمية التي تلوح في الأفق.
وأعلن خامنئي بشكل قاطع أن حتى أدنى انحراف في سلوك النظام يبشر بزوال الثيوقراطية نفسها، مما يسلط الضوء على تصميمه على الحفاظ على قبضته المحكمة على السلطة وقمع أي تحديات محتملة لسلطته.
ويؤكد الاستبعاد المنهجي للمرشحين، الذي صممه مجلس صيانة الدستور غير المنتخب، على التزام النظام الذي لا يتزعزع بالحكم الديني المطلق (مبدأ ولاية الفقيه).وقام النظام بشكل مطرد منذ الانتخابات الرئاسية الافتتاحية في يناير 1980، بإقصاء عدد متزايد من المرشحين المخلصين، مما خلق واجهة لا يمكن اختراقها من الوحدة. وحصل منذ عام 1997، معدل ضئيل للغاية يتراوح بين 0.4% إلى 1.6% من المرشحين على الموافقة للترشح للرئاسة، الأمر الذي كشف النقاب عن الوهم الديمقراطي.
وفي خضم محاولات النظام المتواصلة لإجبار الناخبين على المشاركة في ما لا يمكن اعتباره سوى انتخابات صورية، فإن إقبال الناخبين يتراجع إلى مستويات منخفضة تاريخيًا.
إن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس لعام 2020، والتي تميزت بإعلان رسمي تجاوزت بالكاد 47% (على الرغم من أن الرقم الفعلي كان أقرب إلى 11%)، هي شهادة صارخة على تنصل الشعب الإيراني من الثيوقراطية الحاكمة.
ويكتسب هذا التناقض الصارخ أهمية خاصة بالنظر إلى أن النظام كان يتباهى بنسبة مشاركة بلغت 75% في جميع الانتخابات السابقة. وقد أدت انتخابات مجلس الخبراء لعام 2016، التي شهدت نسبة غير مسبوقة من عدم الأهلية بلغت 80%، إلى تفاقم تآكل سلطة النظام.
إن التحديات التي يواجهها النظام، من الضائقة الاقتصادية إلى العزلة العالمية، والخلاف الداخلي، وصعود المعارضة المنظمة مثل وحدات المقاومة مجاهدي خلق، ترسم صورة قاتمة لخامنئي.
والهدف الأساسي لوحدات المقاومة واضح: كسر أغلال الخوف والقمع، وتعبئة الشباب الإيراني لمواجهة الحرس الإيراني، وتسهيل انتفاضة أخرى على مستوى البلاد يخشاها النظام بشكل مميت. وعلى الرغم من الاعتقالات والإصابات، فقد زادت أعداد هذه الوحدات ونضجت وتطورت قدراتها العملياتية، ولعبت دورًا محوريًا في تنظيم الاحتجاجات وقيادة الانتفاضات. وأنشطتهم المتوسعة لا تتحدى النظام فحسب، بل تلهم الآخرين أيضًا لتحدي الحرس الإيراني والمؤسسات القمعية.
وفي عام 2022، وعلى الرغم من حملة القمع الوحشية التي أدت إلى اعتقال ثلاثين ألف شخص، وما لا يقل عن 750 حالة وفاة، والعديد من حالات الاختفاء، قاوم الشباب بتحدٍ ضد الحرس الایراني.
سلطات النظام، التي اضطرت إلى الاعتراف بمقتل عدة مئات من القوات وإصابة الآلاف في صفوف القوات القمعية، وجدت نفسها على أرض مهزوزة بشكل لا يُصدَّق، مما يفسر الارتفاع المذهل في عدد عمليات الإعدام في عهد إبراهيم رئيسي، حيث بلغ عددها 1777 منذ توليه منصبه، و864 في عام 2023 وحده، شاملةً عشرات المعارضين والنساء، و88 منذ يناير 2024.
وتماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يُعد لجوء الشعب الإيراني إلى التمرد والمقاومة ضد الطغيان ليس مبرراً فحسب، بل إنه ضرورة حتمية. وينص الإعلان صراحةً على أنه “من الضروري، إذا أردنا ألا يضطر الإنسان إلى اللجوء، كملاذ أخير، إلى التمرد ضد الطغيان والقمع، أن تُحمى حقوق الإنسان بموجب حكم القانون”.
وفي مواجهة ديكتاتورية الملالي، يؤكد الشعب الإيراني على حقه في الإطاحة بالملالي. وعلى المستوى الدولي، لم يعد من الممكن الدفاع عن الممارسة غير المقبولة المتمثلة في استرضاء هذا النظام، وتمكين القمع وارتكاب الفظائع الجماعية، مع إثارة شبح الانتشار النووي والصراع الإقليمي.
لقد حان الوقت لكي يتبنى الغرب موقفاً حازماً بشكل لا لبس فيه، يتوافق مع الدعوة الجماعية للشعب الإيراني لإسقاط النظام ويعترف بحقه الأصيل في مقاومة الاستبداد من خلال المقاومة المنظمة والمبدئية.
وبينما يندفع النظام الإيراني نحو مستنقع وشيك، فلابد من حشد العزم العالمي لضمان أن يتردد صدى الصوت المدوي للشعب الإيراني، المتوق للحرية والعدالة، إلى ما هو أبعد من حدود نظام طهران القمعي. يبدو التغيير في إيران أقرب من أي وقت مضى.
