بعد قرار مصر تحرير سعر الصرف بشكل كامل مصدر اقتصادي قرار مصر جاء تنفيذا لمطالب صندوق النقد الدولي ووزير التموين السابق للزمان التعويم سيغرق اقتصادنا وسيهز بعنف الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

كشف مصدر اقتصادي مسئول للزمان أن قرار مصر بتحرير سعر الصرف بشكل كامل جاء تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي والذي وضع عدد من الشروط لمنح مصر حزمة تمويلية جديدة تصل إلى 8 مليارات دولار كان على رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل وأضاف المصدر أن تأخر مصر عن اتخاذ هذا القرار جاء بسبب نقص التمويل الدولاري لدى البنك المركزي وهو. الأمر الذي كان سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة إلا أن حصول مصر على تمويل ضخم من الدولارات من الإمارات مقابل استثمار الامارات لمشروع رأس الحكمة ساهم في اتخاذ هذا القرار فيما أكد د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري في تصريحات خاصة للزمان في إطار حوار اجريناه معه أن تدفقات النقد الأجنبي التي حصلت عليها مصر مؤخرا من صفقة تطوير رأس الحكمة وتوقعات استقبال الشرائح الثانية والثالثة من صندوق النقد الدولي قريبا ستسهم في سد الفجوة التمويلية وكذلك سداد التزامات مصر الدولية من اقساط وفوائد الديون الخارجية وكذلك تغيير وكالات التصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري مع توقعات بتعديل التصنيف الائتماني ورأى الفقي أن قرار مصر بتحرير سعر الصرف من شأنه أن يفتح شهية صناديق الاستثمار الأجنبية للعودة للاستثمار كما أن عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ستسهم في توفير سيولة دولارية في السوق المحلي مما يسهم في توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وفيما اكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع للرأي اجريناه معهم أن توحيد سعر الصرف سوف يخفض التضخم ويدعم الاقتصاد ويحاصر تراكم الطلب على النقد الاجنبي خاصة بعد أن وصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى 70 جنيها في مقابل الدولار كما سيشجع على الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص كما سيكون له تأثيرات إيجابية على الأسعار بالتزامن مع الإفراج الجمركي عن السلع ووجه د. جودة عبد الخالق وزير التموين السابق والخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للزمان انتقادات عنيفة لقرار مصر بالتحرير الكامل لسعر الصرف مؤكدا أن التعويم سيغرق اقتصادنا وسيهز بعنف الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كما أن تدهور قيمة الجنيه سيطلق موجة عاتية من التضخم ويرفع خدمة الدين ويزيد أعداد الفقراء واضاف أنه طرح برنامجا من 10 نقاط لإنقاذ الاقتصاد المصري لكن الحكومة لا تحب أن تسمع إلا صدى صوتها واتهم د. جودة مجموعات المصالح في الداخل والخارج بإدارة الاقتصاد على حساب الشعب المطحون وعلى الرغم من التفاؤل الذي أبداه عدد من الخبراء عن مستقبل الاقتصاد المصري عقب تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة إلا أن خبراء سياسيون أكدوا في استطلاع للرأي اجريناه معهم أن تلك الإجراءات يجب أن يصاحبها عدد من الإجراءات منها وقف الاستدانة وإطلاق الحريات وتشغيل المصانع المعطلة وفي هذا الإطار قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الديمقراطي أن الأمر يتطلب من الحكومة وضع خارطة للمستقبل سواء اقتصاديا أو سياسيا وعلى رأسها وقف الاستدانة وهذا يدفعنا للمطالبة بالانتاج وتركيز الاستثمارات وتشغيل المصانع المعطلة فيما طالب القيادي بحزب مصر الديمقراطي بأن يكون هناك مسار أمن للاقتصاد من خلال تصحيح المسار السياسي وتعديل قانون الأحزاب .

مصطفى عماره