ردود فعل واسعة على قيام إحدى المدارس الألمانية في مصر بتدريس المثلية الجنسية ووزير التعليم المصري للزمان ما يقدم في مدارس التربية والتعليم قضية أمن قومي
آثار قيام إحدى المدارس الألمانية في مصر بتدريس مادة عن المثلية الجنسية في مصر ردود فعل غاضبة لدى المجتمع المصري بصفة عامة وأهالي تلاميذ تلك المدرسة بصفة خاصة حيث تقدم المحامي أشرف ناجي وكيل أحد أولياء أمور تلك المدرسة الواقعة في التجمع الخامس ببلاغ للنائب العام عن المسئول عن مدارس ران الالمانية بالتجمع الخامس بالقاهرة بتهمة تدريس مواد دراسية غير سوية تدعو إلى إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوة إلى المثلية الجنسية وطالب المحامي وزارة التربية والتعليم بالاطلاع على المواد الدراسية التي تدرس في تلك المدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الفور أمر د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك الواقعة والذي أكد في تصريحات خاصة للزمان أنه لا توجد مدرسة في مصر لا تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم مشيرا إلى أن ما يقدم من مناهج ضمن وزارة التعليم المصري قضية أمن قومي وأنه جاري التحقيق فيما تقدمه تلك المدرسة من مناهج فيما كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أنه يوجد تناقض في المواد القانونية الخاصة بعمل المدارس الألمانية في مصر فبينما تنص أحد المواد على حق الوزارة في تشكيل لجنة فنية لمراجعة المواد الدراسية توجد مادة أخرى تعطي للمؤتمر العام للولايات الألمانية والإدارة المركزية الحق في اختيار المواد الدراسية التي تدرس بالخارج فيما طالب عدد من الخبراء بالتربية والتعليم بتفعيل الرقابة على ما يدرس في المدارس الأجنبية وضرورة تدريس اللغة العربية وغرس قيم الانتماء الوطني والتدين المعتدل على الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس فضلا عن ضرورة مراجعة القرارات المنظمة للمدارس الألمانية وفي السياق ذاته أعادت واقعة المدرسة الألمانية تسليط الضوء على ملف المثلية الجنسية في مصر ومحاولات الدول الغربية وعدد من المنظمات المشبوهة محاولة نشر المثلية الجنسية في مصر والذي بدء عام 1994 عندما حاول الغرب عن طريق الأمم المتحدة فرض المثلية الجنسية من خلال القرارات التي اتخذها مؤتمر السكان والتي تطالب الدول الأعضاء إباحة الممارسات الجنسية غير الشرعية واعتبار ذلك نوعا من أنواع الحرية الشخصية وكان اخطر تلك المحاولات عام 2017 عندما قامت مشرفة لبنانية معروفة بالترويج للمثلية الجنسية من خلال حفل استعراضي أقيم بالتجمع الخامس تحت اسم مشروع ليلي وهو ما أثار صدمة شديدة بالمجتمع المصري خاصة أن الحفل حضره 30 الف شخص مما دفع المسئولين إلى إصدار قرار بمنع ظهور المثليين في وسائل الإعلام ومن ذلك الوقت لم تتوقف حملات الشرطة المصرية عن مداهمة أوكار المثليين حيث تم القاء القبض على 52 مثلي مصري على حافلة في قارب بالقاهرة عرف بحادثة كوين بون كما نصبت الأجهزة الأمنية كمائن للمروجين للجنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورغم جهود الشرطة الا أن مروجي المثلية الجنسية لم تتوقف محاولتهم من خلال استخدام الموبايل للترويج لألعاب تروج للمثلية الجنسية وهو الأمر الذي دعا اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى المطالبة بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدي لتلك المحاولات ولم تقتصر المحاولات على الأجهزة الأمنية بل امتدت تلك الجهود إلى الأزهر الشريف حيث كشف مصدر بمشيخة الأزهر أن مرصد الأزهر أطلق مقطعا مرئيا بعنوان الفطرة السليمة لمواجهة التوجه العالمي المؤيد للشذوذ فيما أكد الإمام الأكبر أن الأزهر يرفض الشذوذ الجنسي تحت لافتة الحرية وحقوق الإنسان والحداثة والتنوير .
مصطفى عماره
