كان اليوم الثالث من التجمع العالمي لإيران الحرة مشهدا صادما من المحاكمة الدولية لنظام الإبادة الجماعية والرقم القياسي العالمي لعمليات الإعدام.
وفي بداية التجمع، أكدت السيدة مريم رجوي أن “خامنئي وقادة هذا النظام هم أكبر مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث ويجب أن يواجهوا العدالة”.
وقالت السيدة رجوي أيضا: “في العصر الحدیث تحتلّ إیران الملالي الرقم القیاسي فی مختلف مجالات القمع والکبت. وتشمل هذه الانتهاكات سجن وتعذيب ما لا يقل عن نصف ملیون شخص، وإعدام أكثر من مائة ألف سجين سياسي، وارتفاع عدد الإعدامات في کل عام.
في العام الماضي، ثلاثة أرباع الإعدامات المسجلة في العالم کانت في إيران.
غياب أي محاسبة دولية على هذه الجرائم فتح أيدي الملالي لإراقة الدماء بلا هوادة خلال العقود الأربعة الماضية.
وأضافت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية: “هذه هي القصة الدامیة لمذبحة أهالي كردستان، وإعدامات الثمانينات، ومجزرة 1988، والمجازر في الانتفاضات 2009 و2017 و2019 و2022، وسلسلة من العمليات الإرهابية واحتجاز أتباع الدول رهائن.
و لم تقتصر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تحت حكم الملالي، منذ البداية وحتى اليوم، على بعض قرارات النظام وأحكامه وقوانينه. يتكون جوهرها من القمع المنهجي ضد المجتمع بأسره، على جميع المستويات، من قبل النظام بأكمله”.
وتضمنت الجلسة، التي حملت عنوان “إيران: جرائم ضد الإنسانية ومحاكمة منفذيها”، كلمات ألقاها العديد من الشخصيات السياسية والقانونية والمشرعين والمحامين والقضاة وخبراء الأمم المتحدة الخاصين من مختلف دول العالم.
وقال جيل بارويل، الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاطعة فال دواز الفرنسية، في خطاب أشار فيه إلى ديناميكية المقاومة وتوسعها: “لقد عرفتُ مقاومتكم منذ 40 عاما. في ذلك الوقت، كنا قليلي العدد. الآن أنا سعيد جدا لأن العديد من الشخصيات من حولكم وتدعمكم. وهذا يدل على أن هذه المقاومة مشروعة ويجب الاعتراف بها”.
وقال السفير الأمريكي السابق لدى مجلس حقوق الإنسان كيث هاربر: “إن فهم مذبحة عام 1988 وغيرها من الجرائم يسمح لنا بفهم شجاعة الشعب الإيراني في أنه لم يخضع للترهيب. دفع الكثير منهم ثمنا باهظا. علينا أن نشير إلى حقيقة أخرى. الإفلات من العقاب على جرائم الماضي هو أساس الجرائم الحالية. يجب أن نخبر العالم كله عن مذبحة عام 1988. يجب أن ندعو إلى المساءلة عن جرائم النظام الحالية والسابقة”.
وقال السفير يواكيم روكر، الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “أشعر بتضامني القلبي مع قتلى عام 1988. لقد حان الوقت لوضع حرس النظام الإيراني على القائمة كمنظمة إرهابية. يجب أن نفتخر بعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن، الذي نشر مؤخرا تقريرا مهما للغاية يقول إن مذبحة عام 1988 هي جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية. يجب أن تذهب بعثة تحقيق دولية إلى إيران وتجري تحقيقا مسؤولا في هذه المجزرة”.
وقال مارك إليس، المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية: “قادة النظام الإيراني ينتهكون القانون الدولي. إن استخدام التعذيب والقتل انتهاك صارخ للقانون الدولي. هذه هي علامات الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية”. وفي إشارة إلى مسألة الإبادة الجماعية، أضاف مدير رابطة المحامين الدولية: “أشار المقرر الخاص المعني بإيران إلى قضية مهمة وهي أن مذبحة عام 1988 كانت جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية. هذا التقرير يجعل من الممكن محاكمة مرتكبي هذه المجزرة بموجب القانون العالمي”.
وقال الدكتور وولف شومبورغ، وهو قاض سابق في محكمة العدل الاتحادية الألمانية: “قدمنا تقرير السيد رحمن في مؤتمر في جنيف، وأكد أن الجريمة ليست شيئا من الماضي. لقد استمرت الجريمة دائما. ونحن بحاجة إلى إرادة سياسية لإنشاء محكمة دولية. من الممكن منع جرائم النظام من خلال إنشاء هذه المحاكم”. وأضاف: “إن مقتل رئيسي وجرائم النظام لفتت انتباه الصحافة إلى مسؤوليته عن مجزرة عام 1988. ونتيجة لذلك، وكما جاء في تقرير السيد رحمن، كانت ولا تزال هناك آلية في الماضي لمحاسبة هذه الجرائم”.
كانت سلسلة الخطب التي ألقاها المحامون والمشرعون والمحامون والقضاة والخبراء الخاصون للأمم المتحدة وثائق قانونية قوية لمحاكمة نظام الإبادة الجماعية بأكمله، والتي تم تسجيلها في مكتب الحركة من أجل العدالة. حركة فعالة تمضى قدما إلى نهاية الاستبداد والإطاحة بالرجعيين الحاكمين وانتصار الحرية.
فيما يتعلق بحتمية هذا النصر وإبادة الرجعية الحاكمة، كتبت الشهيدة المجاهدة عفت إسماعيلي ايوانكي التي هي كانت ضمن شهداء مجزرة 1988، في وصيتها: “دع الرجعيين يضعوننا في السجن مرة أخرى، ويعذبوننا ويعدموننا، ولكن عزيمتنا لن تتزعزع، انهم محكوم عليهم بالفناء والزوال ونحن المنتصرون”.
