بعد ترحيله أربعة سوريين من مصر لدواعي الصالح العام الزمان تفتح ملف اللاجئين السوريين في مصر

في سابقة تعد الأولى منذ سنوات طويلة أقدمت السلطات المصرية على ترحيل أربعة سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كما رحلت في نفس الوقت مواطن سوداني بعد نشر لافتة على محل للحلاقة الذي يمتلكه تثبت أن منطقة حلايب وشلاتين ارض سودانية كما شنت الحملات الأمنية حملة على معتقل اللاجئين لترحيل ممن يثبت مخالفته لتعليمات إدارة الجوازات والجنسية التي أصدرت تعليمات بضرورة توفيق اللاجئين في مصر لاوضاعهم في مصر حتى 30 يونيو الماضي وإلا فإن السلطات المصرية سوف تضطر إلى ترحيل اي لاجئ يرتكب أفعال نضر الصالح العام أو عدم توفيق اوضاعه كلاجئ بعد 30 يونيو الماضي وأكد مصدر بإدارة الجوازات والجنسية أن التعامل مع اللاجئين سوف يكون على أساس القانون دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي الوقت نفسه أكد عدد من اللاجئين السوريين أن إدارة الجوازات والجنسية ابلغتهم بعدم تجديد التأشيرة السياحية وأن الأمر يتطلب مغادرة البلاد بعد انتهاء التأشيرة والعودة مرة أخرى بعد ستة أشهر لتجديدها في مقابل 1500 دولار وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت حملة ضارية على اللاجئين السوريين المقيمين في مصر بعد نشر خبر مفاده بضبط أحد المطاعم السورية يبيع لحوم فاسدة إلى الجمهور حيث طالبت بعض التعليقات بترحيل السوريين بدعوة التسبب في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا ولم تكن تلك هي الحملة الاولى ضد السوريين فلقد سبقتها حملات أخرى حيث اتهم البعض رجال أعمال سوريين بالضلوع في تمويل جماعة الإخوان المحظورة والمشاركة في اعتصام رابعه ثم تبين بعد ذلك ضلوع رجال أعمال مصريين في تلك الحملة بهدف إبعاد رجال الأعمال السوريين الذين يشكلون منافسا خطيرا لهم وفي ظل وجود شبهات حول من يقف وراء تلك الحملات سواء جهات خارجية معادية تهدف إلى الوقيعة بين الشعب المصري والسوري أو رجال أعمال يهمهم إبعاد رجال الأعمال السوريين كجهة منافسة لهم إلا أن مصادر مطلعة كشفت للزمان عن الأسباب الحقيقية للحملة الحالية ضد السوريين في مصر والتي ارجعتها تلك المصادر لسببين رئيسيين وهما الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا حيث رأت الحكومة المصرية أن الأمر يتطلب الاستفادة من تواجد اللاجئين السوريين المقيمين على أرضها بمطالبهم بدفع رسوم لتجديد إقامتهم والسبب الثاني الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات لمصر لمواجهة تدفق اللاجئين عليها والتهديد بترحيل هؤلاء اللاجئين إلى أوروبا وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قد كشف في مؤتمر الإتحاد الأوروبي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة أن مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويا لاستضافة اللاجئين المتواجدين على أرضها وتقديم الخدمات لهم وأن عدد اللاجئين في مصر يتجاوز حاليا 9 ملايين مهاجر منهم مليون ونصف لاجئ سوري و4 ملايين لاجئ سوداني وتعليقا على الحملات الموجهة ضد السوريين في مصر قال أحمد بدوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين أن ما يحدث لا يعبر عن الموقف الرسمي المصري تجاه اللاجئين مشيرا إلى أن البعد الاقتصادي حاضرا بقوة في تلك الأزمة مع عدم وجود دعم دولي حقيقي يمكن مصر من مواجهة تلك المشكلة وفي السياق ذاته اختلفت آراء الخبراء حول حقيقة ضلوع السوريين في الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر ففيما أكدت د. سهام مصطفى عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن اللاجئين في مصر يعدون أحد الأسباب للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر والتي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار السلع والعقارات بسبب تزايد الإقبال عليها وأكد د. ايهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي أنه من الظلم تحميل اللاجئين توابع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بل على العكس فإن المشروعات التي افتتحها رجال الأعمال السوريين من مصانع ومطاعم ساهمت في زيادة الناتج القومي وتشغيل العمالة المصرية حيث أشارت الاحصائيات أنه يوجد في مصر 30 الف مستثمر سوري أكثر من نصفهم مصنعين استثمروا في قطاعات اقتصاديه متعددة من الصناعات التحويلية إلى قطاع الخدمات التي يعمل بها عشرات الآلاف من المصريين كما أشارت التقديرات إلى أن 80% من المعامل السورية التي افتتحت خارج سوريا منذ عام 2011 تتركز معظمها في مصر خاصة معامل النسيج فيما قدرت الاستثمارات السورية في مصر بين عامي 2011و2018 بنحو مليار دولار أمريكي.

مصطفى عماره