تفاقمت أزمة اللاجئين في مصر بصورة تهدد الأمن القومي المصري وعلى الرغم ووفق البيانات المصرية أن عدد اللاجئين في مصر يصل إلى 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة منهم 4 ملايين لاجئ سوداني كان يعيش منهم نسبة كبيرة في مصر قبل اندلاع الحرب في السودان و1.5 مليون لاجئ سوري إلا أن تلك المشكلة تفاقمت مؤخرا مع تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر بعد اندلاع الحرب الأهلية في السودان ونظرا لاتساع الحدود بين البلدين فلقد دخلت اعداد كبيرة منهم مصر دون وجود أوراق رسمية وهو ما أضفى على. المشكلة بعدا أمنيا خاصة مع احتمالات تسلل أعداد منهم ينتمون إلى جهات معادية للدولة المصرية ويحملون أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية وهو ما تجلى في قيام عدد من السودانيين برفع شعارات تؤكد أحقية السودان في مثلث حلايب وشلاتين فضلا عن الاضطرابات التي حدثت مؤخرا في حي فيصل بالهرم بعد تعليق فيديوهات مناوتة للرئيس المصري وهو ما دفع السلطات المصرية إلى ترحيل اعداد من السودانيين لدوافع أمنية وفضلا عن المشكلة الأمنية فإن أعداد أخرى من السودانيين كانوا من الفئة المقتدرة ماديا وقد ساهم تنافسهم مع المصريين في الحصول على وحدات سكنية إلى ارتفاع أسعار تلك الوحدات بصورة تفوق مقدرة المواطن العادي فضلا عن تحمل الدولة لتكاليف إقامتهم من طرق ومستشفيات وغيرها من الخدمات الأخرى أما بالنسبة للسوريين والذين ياتوا في المرحلة الثانية في العدد يعد السودانيين فلقد بدأ توافدهم إلى مصر بعد أحداث الحرب في سوريا وانقسم هؤلاء إلى قسمين الطبقة الغنية منهم أقامت في المناطق الراقية كالرحاب واسسوا العديد من المشروعات التي ساهمت في الناتج القومي المصري كما كان لهم دور في استيعاب الطاقة العاطلة في مشروع كالنسيج ومطاعم المأكولات التي أسس السوريين أعداد منها في مختلف الدول المصرية وساهم اندماج السوريين في المجتمع المصري الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي ربطت بين الشعبين عبر التاريخ والتي كان آخرها وحدة عام 1958 بين مصر وسوريا في عهد عبد الناصر ولم يثر السوريين كما حدث مع السودانيين مشاكل سياسية إلا أن الأمر كان لا يخلوا بين الحين والآخر من مطالبات البعض بترحيل السوريين إلا أن تلك الأصوات التي كان مدفوعا في معظمها من رجال أعمال مصريين يهمهم رحيل السوريين حتى تخلوا لهم الساحة إلا أن تلك الأصوات كانت تخبوا في كل مرة بسبب تلك الروابط التي تربط بين الشعبين فضلا عن تأكيدات المسئولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس السيسي أكدت أن السوريين جزء من نسيج المجتمع المصري وهم ليسوا لاجئين ولكن ضيوف على إخوانهم المصريين إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية دفعت المسئولين المصريين إلى محاولة إيجاد حلول للاستفادة من ملف اللاجئين في جلب المزيد من الموارد من خلال إلغاء التأشيرة السياحية والطلب من اللاجئ السوري مغادرة البلاد والعودة مرة أخرى بتأشيرة سياحية جديدة مقابل 1500 دولار في كل مرة فضلا عن مطالبة اللاجئ بدفع مبالغ لتقنين اوضاعه في مفوضية اللاجئين مع منحه مهلة حتى 30 يونيو الماضي لتوفيق أوضاعه وإلا تعرض للترحيل ورغم أن الأزمة الاقتصادية كانت أحد الأسباب الرئيسية في لجوء الحكومة المصرية إلى تقنين أوضاع اللاجئين إلا أن الخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب أكد للزمان أن غياب التخطيط فيما يتعلق باحتياجات السوق المصرية بما في ذلك متطلبات اللاجئين أدى إلى ظهور بعض السلبيات كما أن اللاجئين ليسوا مسئولين بشكل مباشر عن نقص السلع وارتفاع الأسعار لأن البلاد شهدت في المرحلة الماضية نقصا في سلع كانت تعتبر المنتج والموزع لها كالسكر وعن مستقبل اللاجئين في مصر كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري للزمان أن الحكومة منحت مهلة حتى 30 يونيو للاجئين حتى يتم توفيق أوضاعهم واستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة وأنه بعد ذلك الموعد سوف يتم ايقاف كافة الخدمات للاجئين المقيمين بصورة غير شرعية وترحيل المخالفين منهم فيما أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب أنه على الرغم من الضغط الذي تسببه اللاجئين على الخدمات وزيادة اسعار المساكن فإن الحل ليس بترحيل اللاجئين أو عزلهم في اماكن مخصصة خاصة أنهم ساهموا في تحقيق رواج اقتصادي من خلال المشروعات التي أقاموها فضلا أن ذلك ليس ليس من شيمة مصر التي اعتادت استقبال أشقائها والوقوف معهم في محنتهم وان الحل الامثل لتلك القضية هو تقنين لوضعهم حتى يكونوا على سمع وبصر الدولة المصرية واتفق معها في الرأي النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب والذي أكد أن الوافدين أقاموا مشروعات كان لها دور في استيعاب البطالة والمساهمة في الناتج القومي واتهم مغاوري الحكومة بالفشل في معالجة هذا الملف كما فشلت في معالجة الملفات الأخرى .
مصطفى عماره
