نشرت المحللة القانونية سارا نوري، المحامية في نقابة باريس والمحللة لدى مؤسسة الدراسات للشرق الأوسط (FEMO)، مقالة في “لا دبش الفرنسية” بتاريخ 19 أكتوبر 2024، تناولت فيها تأثير الحرب في الشرق الأوسط على نظام الحكم الإيراني، وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط النظام الحالي في طهران. في مقالها، تستعرض نوري كيف أن تراجع وكلاء النظام الإيراني في المنطقة قد يؤدي إلى إضعافه، لكنها ترى أن هذا العامل وحده ليس كافياً لتحقيق انهياره.
وتستهل نوري مقالتها بالتساؤل حول “إمكانية سقوط النظام الإيراني” نتيجة الضغوطات المتزايدة على وكلاء النظام الإيراني، الذين يتعرضون لضربات متتالية في المنطقة. ومع ذلك، تؤكد أن “إضعاف الوكلاء، رغم أنه عامل مهم، ليس شرطاً كافياً لإسقاط النظام في طهران”.
وتستعرض الكاتبة ركائز النظام الإيراني منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979، حيث تؤكد أن النظام يعتمد بشكل أساسي على “القمع الداخلي وتصدير الارهاب” لضمان استمراره. وتضيف أن تصدير الثورة قد دُرج في الدستور الجديد بعد الثورة، مشيرة إلى أن “ذراع هذا التوجه هو الحرس الایراني، الذي تجاوزت مهمته الحدود الإيرانية لتشمل العالم الإسلامي بأسره”. توضح الكاتبة أن هذا التوسع “جعل من طهران مركزًا للتطرف الديني، الذي تمددت أذرعه في دول مثل العراق، سوريا، اليمن، لبنان، فلسطين، وحتى أفريقيا”.
وتشير نوري إلى أن النظام الإيراني “يحتاج إلى الحروب وإظهار قوته في المنطقة لإبقاء السيطرة داخلياً”، معتبرة أن الهدف الحقيقي للنظام ليس مواجهة أعداء خارجيين، بل “الشعب الإيراني نفسه”. وتوضح أن النظام الإيراني يعتمد على استراتيجية “الحرب غير المتكافئة” التي يشرف عليها الحرس الایراني، مشيرة إلى أن “حزب الله هو العنصر الأساسي في هذه الاستراتيجية”.
ومن بين أبرز النقاط التي تطرقت إليها نوري هي خسارة النظام الإيراني لأحد أهم عناصر قوته في المنطقة، وهو حزب الله، حيث تقول: “خسارة حزب الله تعد خسارة للدرع الأساسي لنظام طهران”. تضيف أن “الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 تسبب في تقويض أسس الهيمنة الإيرانية في المنطقة”.
ومع ذلك، تحذر نوري من التوقعات المبالغة حول سقوط النظام الإيراني نتيجة لضربات خارجية، حيث تقول: “من يعتقدون أن النظام الإيراني سيسقط من خلال ضربات جوية يخطئون كثيراً”. كما تستبعد الكاتبة إمكانية حدوث غزو بري لإيران، مؤكدة أن “هذا الأمر مستحيل”.
و توضح نوري بشكل جلي أن الشعب الإيراني خلال انتفاضة عام 2022 أظهر رفضه الصريح لعودة النظام الملكي. وتقول نوري: “خلال انتفاضة 2022، أظهر الشعب بوضوح امتناعه عن عودة الملكية”. وأضافت، فإن النظام الإيراني يخشى من “ثورة شعبية تقودها قوة منظمة، مجهزة ببرنامج وقادرة على التخطيط لمراحل الانتقال، ولها حضور قوي على أرض الواقع”.
كما أشارت نوري إلى القمع الأخير في إيران، موضحة أن النظام “حاكم ما يقرب من عشرة إيرانيين بتهمة الردة لمشاركتهم في الاحتجاجات وعضويتهم في وحدات الانتفاضة“. تؤكد نوري أن هذه القوة المنظمة موجودة في إيران، وأن “هذه وحدات الانتفاضة التي أنشأتها منظمة مجاهدي خلق أصبحت كابوساً للحرس الایراني”. كما تطرقت إلى المحاكمة الغيابية لـ 104 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، واعتبرت أن هذا الأمر يثبت أن السلطة الحاكمة لم تعد قادرة على تجاهل هذه القوة الداخلية. وتؤكد أن هذه المقاومة، التي تتمثل في “وحدات الانتفاضة”، قد أصبحت “عنصراً لا يمكن تجاهله”.
في الختام، تشير نوري إلى أهمية المقاومة المنظمة داخل إيران وتقول: “العالم لا يمكنه بعد الآن تجاهل هذه الفرصة التاريخية”.
