عقب تصريحات السيسي عن احتمالية تعديل بعض الإجراءات مع صندوق النقد الدولي مصدر أمني رفيع المستوى للزمان تقارير أمنية حول احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الشارع المصري دفعت الرئيس للتحذير من خطورة الوضع

أثارت تصريحات الرئيس السيسي خلال الأيام الماضية حول خطورة الوضع الاقتصادي في مصر والتي شبهها بالاوضاع التي كانت تشهدها مصر عقب نكسة عام 1967 وكشفه عن عزم مصر مراجعة بعض الإجراءات مع صندوق النقد الدولي للتخفيف عن كاهل المواطنين حالة من القلق في الشارع المصري خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات والتي طالت أيضا ارتفاع في أسعار الأدوية بصورة تفوق إمكانيات الطبقة الفقيرة والمتوسطة مع اختفاء أدوية خاصة بالأمراض الحساسة التي يعاني منها المواطنين كالضغط والسكر والقلب وقد دفعت تلك الأوضاع المواطنين إلى توجيه انتقادات حادة للحكومة المصرية وطالت تلك الانتقادات رأس النظام نفسه خاصة مع توارد الأنباء عن احتمالات زيادة كبيرة أخرى في الأسعار مع مطلع العام المقبل وكشف مصدر أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه للزمان أن تقارير أمنية رفعت للرئيس السيسي حذرت من انفلات الأمور في الشارع المصري واحتمال حدوث اضطرابات واسعة وانتشار عمليات النهب والسرقة إذا لم يتم تدارك الأوضاع وهو ما دفع الرئيس السيسي الى اطلاق تلك التصريحات وعزمه على مراجعة إجراءات صندوق النقد الدولي إذا أدت إلى زيادة الأعباء على المواطنين بصورة تفوق إمكانياتهم كما أعلن رئيس الوزراء عن عدم نية الحكومة زيادة سعر الوقود خلال الستة أشهر القادمة في محاولة لمواجهة الاحتقان في الشارع المصري وأوضح مصدر حكومي مسئول للزمان أن مصر تعول على الزيارة القادمة لرئيسة صندوق النقد الدولي كرستينا جورجينا حيث ستطلب الحكومة بابداء المرونة في تعامل الصندوق مع مصر خاصة فيما يتعلق بمطالب الصندوق بزيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف ومدة السداد خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر والمتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس والحروب المحيطة بها في غزة ولبنان فيما رجح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي في إطار مطلب تعديل برنامج التمويل على خفض قيمة الجنيه والغاء دعم الكهرباء والمحروقات خاصة أنها عناصر تمس معدلات التضخم بشكل صريح وتضغط على دخل المواطن ، فيما فجر النائب عبد المنعم إمام امين سر لجنة الخطة والموازنة في تصريحات للزمان مفاجأة عندما عندما كشف أن الحكومة هي التي تضع برنامج الإصلاح وتعرضه على صندوق النقد والذي يناقشه ويقر أو يرفض أو يتشاور لإدخال التعديلات وأشار أن حديث الرئيس عن البرنامج المقدم لصندوق النقد ليس تراجعا عن التزامات مصر ولكن المطالبة بتعديل بعض الأمور وأكد أنه في حالة رفض صندوق النقد الدولي بالتعديلات التي تطالب بها مصر وتمسك مصر بها فإن ذلك سوف يكون له تداعياته الخطيرة حيث سيؤدي هذا إلى تراجع التصنيف الائتماني لمصر وسيكون لهذا مردود سلبي في التعامل مع جهات الإقراض وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها مصر دعا عدد من السياسيين للاهتمام بالانتاج بدلا من تحميل المواطن بتبعات الأزمة الاقتصادية وأوضح احمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري للزمان أن الحكومة أغلقت العديد من المصانع بدلا من بناء مصانع جديدة وطالب شعبان أن تركز مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد إلى جدولة الديون حيث يذهب 92% من الدخل لسداد تلك الديون .

مصطفى عماره