استخدم الولي الفقيه الرجعي للنظام الحاكم في إيران، خوفا من صدور قرار عن مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفتح الطريق أمام آلية الزناد، جميع اللوبيات والإمكانات المتاحة لمنع صدور القرار. لكن في النهاية، قدمت الدول الأوروبية الكبرى القرار، وصادق عليه مجلس المحافظين.
وبهذا الصدد كتبت صحيفة نيويورك تايمز:
“رغم جهود اللوبي المكثفة للنظام الإيراني ووزير خارجيته عباس عراقجي، وافق مجلس المحافظين على القرار بـ19 صوتًا مؤيدًا، و3 أصوات معارضة، و12 ممتنعًا. وقد تواصل عراقجي مع مسؤولي دول أعضاء في مجلس المحافظين، مثل البرازيل، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والجزائر، وبوركينا فاسو، وباكستان، طالبًا منهم معارضة القرار الذي قُدِّم من قِبَل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة”.
إلى جانب جهود اللوبي والضغوط الهاتفية التي مارسها عراقجي من طهران على الدول الأعضاء، والنشاطات في فيينا، أطلق مسؤولو النظام ووسائل الإعلام التابعة له أثناء زيارة غروسي وبعدها سلسلة من التهديدات، مؤكدين أنه في حال صدور القرار، فإنهم سيتخذون إجراءات حازمة!
لكن بعد تلقي صفعة قرار مجلس المحافظين، أعلنت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية للنظام، في بيان مشترك مشوب بالخوف، استعدادهم لـ«التعاون البناء مع الجهات المعنية» في «تطوير برنامج نووي سلمي ومحلي».
وفي البيان المشترك المُهين، جاء أن حكومة بزشكيان وضعت منذ تشكيلها موضوع استمرار وتعزيز التعاون مع الوكالة لحل القضايا المشتركة ضمن أولوياتها!
هذا في حين أن مسؤولي هذين الجهازين الحكوميين اعتبروا أن إصدار أي قرار من مجلس المحافظين هو نهاية التعاون وبداية المواجهة، وهددوا بأنه في حال المصادقة عليه، سيكون الرد فوريًا، قويًا و”مُندمًا”.
تهديدات النظام الإيراني ومخاوفه بعد صدور القرار
كتب أحد وسائل الإعلام التابعة للنظام، تحت عنوان “إيران سترد على التحركات غير البناءة في مجلس المحافظين”،:
“رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أكد على التعاون بين إيران والوكالة، لكنه أعلن أنه في حال اعتماد قرار ضد إيران في الاجتماع المقبل للوكالة، فإن طهران ستبدأ في اتخاذ خطوات نووية جديدة حتى قبل صدور القرار. كما شدد وزير الخارجية الإيراني بنفس اللغة الدبلوماسية على هذا الموضوع”.
أما قشقاوي، رئيس اللجنة النووية في برلمان النظام، فقد صرح قبل صدور القرار بوضوح قائلاً:
“إذا تم تمرير قرار ضد بلدنا في مجلس المحافظين، فإننا بلا شك سنتخذ خطوات فورية ستكون بالتأكيد مُندمة”.
لكن بعد البيان المشترك المُذلّ لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، جاء رد غريب آبادي بتصريحات تهديدية مؤجلة، قائلاً إن “الرد الفوري والمُندم سيتم تأجيله إلى ما بعد تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات”. وكتب:
“إذا عادوا إلى آلية الزناد وأعادوا عقوبات مجلس الأمن، فإن رد الجمهورية الإسلامية سيكون سريعًا جدًا، وسيتمثل هذا الرد بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)”.
المثير للسخرية أن غريب آبادي أضاف بكل غرابة:
“هذا القرار قد اتُخذ من قِبل النظام منذ سنوات، وتم إبلاغهم به كتابيًا!» (تلفزيون النظام، 21 نوفمبر).
أما عن تفسير هذا الرد الهزيل والمذعور، فقد أوضح فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن والسياسة الخارجية في برلمان النظام، قائلاً:
“قرار الوكالة يمثل أول مؤشر على شتاء قاسٍ ينتظر إيران. أوروبا سبقت بتطبيق سياسة الضغط القصوى التي انتهجها ترامب، وهي تطالب بتقليص الإنتاج والبرنامج النووي وزيادة الرقابة دون تقديم أي تنازلات في المقابل”.
وبشأن تداعيات القرار، أشارت وكالة رويترز في تقرير لها إلى أن القرار يُلزم النظام بالتعاون مع الوكالة. وأضاف التقرير أن القوى الغربية التي قدمت القرار تسعى للضغط على إيران للانخراط في مفاوضات بشأن قيود جديدة على أنشطتها النووية.
ومع ذلك، يظل هناك شك فيما إذا كان ترامب سيدعم مفاوضات مع النظام الإيراني بعد توليه المنصب في يناير المقبل أم لا.
