من السجون الإيرانية إلى شوارع باريس.. نضال مستمر ضد الإعدامات والقمع

يصادف يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»، وهي حملة ناجحة ومتنامية أطلقها السجناء السياسيون من داخل سجون النظام. توسعت هذه الحملة لتشمل 34 سجنًا في أنحاء إيران، وأصبحت رمزًا للتحدي الجريء لأحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الإيراني في الحفاظ على بقائه.
وتركز هذه الحركة على مواجهة اعتماد النظام على الإعدامات كأداة رئيسية للقمع والسيطرة. وخلال العام الماضي، لم تقتصر هذه الحملة على السجون، بل امتدت لتشمل مختلف قطاعات المجتمع الإيراني، وأصبحت جهدًا وطنيًا لمكافحة عقوبة الإعدام.
خلال حفل أقيم في مقر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أشرف 3، أعربت السيدة حوري سيدي عن شكرها باسم أشرف 3 لكل المجموعات والشخصيات والوطنيين الذين دعموا الحملة الوطنية ضد الإعدامات. وقالت:
«أود أن أعبر عن شكر وامتنان مجاهدي خلق لكل من شارك في هذه الحملة الوطنية لدعم أسرانا ومعارضة الإعدامات. في مثل هذه اللحظات الحاسمة، كما حدث أثناء الهجمات على أشرف 1، ليبرتي، وأشرف 3، أو إعدام أعضاء من مجاهدي خلق، تزداد وحدتنا الوطنية وقوتنا التضامنية. وشهدنا كيف، خلال 24 ساعة فقط، هب مئات الشخصيات السياسية من جميع أنحاء العالم لدعم هذه الحملة.»
حظيت هذه الحملة بدعم واسع من الداخل والخارج، وأصبحت رمزًا للمعركة الأوسع بين أولويات الشعب الإيراني بقيادة السجناء السياسيين، واستراتيجية بقاء النظام القائمة على القمع والإعدامات.
وتُعد حملة «لا للإعدام» تحركًا رمزيًا وعمليًا في آن واحد، حيث تستهدف مباشرة اعتماد النظام على الإعدامات لترهيب الشعب والحفاظ على سيطرته. وفي العام الماضي، أصبحت هذه الحملة نقطة تجمع للإيرانيين، تعالج جروح النظام الأكثر نزيفًا وتطالب بالعدالة والمساءلة.
وفي هذا السياق، يوم السبت الثامن من فبراير 2025، سيجتمع آلاف من الإيرانيين في باريس للتعبير عن مطلبهم بتغيير النظام في إيران ودعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، البديل الديمقراطي الوحيد للنظام الحاكم في إيران. وسيشارك ممثلون عن جمعيات إيرانية مختلفة من جميع أنحاء فرنسا لإظهار دعمهم لجمهورية ديمقراطية، ورفض أي شكل من أشكال الدكتاتورية، سواء كانت شاه أو دينية.
وتُظهر الحملة دعمها لـ 76 قرارًا صادرًا عن الأمم المتحدة يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. كما تُجسد أهداف أربع انتفاضات كبرى من عام 2009 إلى 2023، وتعكس روح الحركة المطالبة بالعدالة، بما في ذلك مطالب محاسبة مرتكبي مجزرة صيف عام 1988 بحق السجناء السياسيين.
وترمز هذه الحركة أيضًا إلى صمود الأمهات الإيرانيات الباحثات عن العدالة لأبنائهن، وتوحد السجناء السياسيين في نضالهم ضد الدكتاتورية والتبعية الأجنبية. أصبحت هذه الحملة واحدة من أكثر الأدوات الوطنية فاعلية لكسر قبضة النظام الحديدية على البلاد، مما يجعلها أولوية للشعب الإيراني.
خلال العام الماضي، تلقت منظومة النظام الإيراني ضربات متتالية من الداخل والخارج نتيجة تقدم الحملة. وبرزت آثار هذه الضربات على النظام، حيث تسعى وسائل الإعلام الحكومية إلى التخفيف من وقع الأزمة.
على سبيل المثال، سلطت صحيفة إيران الحكومية الضوء على هشاشة النظام في عددها الصادر بتاريخ 22 يناير 2025، قائلة:
«في ظل حالة الاختلال ونقص كل شيء، من الماء والهواء إلى الوقود والثقة العامة ورأس المال السياسي، فإن الاهتمام بأي شيء غير القضايا الأساسية لإيران يعني إهدارًا للموارد المتاحة. اليوم، القضية الأهم هي حل مشاكل إيران، ولا شيء سواها.»
من جانبها، دعت صحيفة اعتماد إلى قيادة حكيمة لمواجهة المخاطر المتعددة، وذكرت:
«نحن في ظروف لا يمكن فيها إنكار المخاطر المتعددة، من الاختلالات إلى التهديدات الخارجية. وفي هذه الأثناء، هناك حاجة ماسة إلى قيادة شخصيات وطنية محنكة ومجربة، تتسم بالحكمة والوطنية وخدمة الشعب.»
ووصلت المواجهة بين حملة «لا للإعدام» وسياسات النظام القائمة على الإعدامات إلى مواجهة حاسمة. وتتشكل هذه المعركة في ظل تغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر سلبًا على النظام وتدعم المعارضة.
بقيادة السجناء السياسيين، أصبحت هذه الحملة قوة دافعة للتغيير، تعكس تحولًا ملموسًا في ميزان القوى ضد النظام. وتستمر حملة «ثلاثاء لا للإعدام» في اكتساب الزخم، واعدةً باجتياح إيران وتحقيق المزيد من التقدم في مواجهة النظام.
مع دخول الحملة عامها الثاني، تظل رمزًا للأمل في مستقبل يخلو من الإعدامات والقمع، مدعومة بشجاعة السجناء السياسيين ووحدة الشعب الإيراني.