عقب زيادة أسعار البنزين و إرتفاع حجم الديون أعضاء مجلس النواب المصري يطالبون بتحويل أعضاء حكومة مدبولي للمحكمة الجنائية

شهدت جلسة مجلس النواب المصري التي خصصت لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة هجوما حادا على حكومة مصطفى مدبولي بعد قرار الحكومة المصرية رفع سعر البنزين على الرغم من إنخفاضه عالميا وهو الأمر الذي أدى إلى إرتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية بشكل يفوق إمكانيات المواطن العادي فضلا عن زيادة حجم الديون والتي تجاوزت 155 مليار دولار والتي واجهتها الحكومة بزيادة حجم الديون والتي خصصت لسداد فوائد الديون دون إقامة مشروعات إستراتيجية تخدم الإقتصاد القومي وهو الأمر الذي دفع بعض نواب البرلمان إلى المطالبة بتحويل رئيس الوزراء و أعضاء حكومته إلى المحكمة الجنائية و في هذا الإطار رفض عاطف مغاوري رئيس اللجنة البرلمانية لحزب التجمع البيان الختامي لموازنة الدولة و لفت أن هناك مشروعات متعطلة منذ 10 سنوات فضلا عن الإسهاب في الإقتراض و إهدار فرصة إستغلال الموارد المتاحة.
فيما إتهمت النائبة منال سلامة الحكومة بعدم الإستغلال الأمثل للقروض مؤكدة أن القروض التي يتحمل عبئها المواطن لم تستخدم بالشكل الأمثل في إتمام المشروعات القومية وفي مواجهة تلك الإنتقادات أوضح مصدر حكومي مسؤول للزمان أن لجوء الحكومة إلى رفع سعر البنزين على الرغم من إنخفاض سعره عالميا جاء بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي قبل الموافقة على منح مصر قرض بقيمة 1.3 مليار دولار حيث طالب الدولة بتقليص دورها بشكل حاسم و تحرير أسعار الطاقة ووضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين كما إنتقد توسع دور الدولة في القطاعات غير الإستراتيجية وهو الأمر الذي دفع الدولة لمواجهة تلك الأزمة إلى طرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة و التشغيل و الإسراع في بيع الشركات العامة والبنوك قبل المراجعة الخاصة للصندوق و يأتي بنك القاهرة على رأس تلك البنوك التي شرعت الدولة بالفعل في بيعه وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا حيث تم طرح بيعه بنصف القيمة وهو الأمر الذي أثار الشبهات حول إستغلال تلك الصفقة للتربح مما أدى إلى إيقاف البيع بصورة مؤقتة وتشكيل لجنة لتقدير قيمته الحقيقية.
في الوقت نفسه ومع زياده حجم الديون و التي وصلت فوائدها السنوية إلى قرابة الخمسين مليار دولار لجأت الدولة إلى سياسة بيع الديون بأصول الدولة حيث قامت عدة دول و على رأسها الإمارات بشراء أصول و أراضي واسعة وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة وسط مخاوف من سيطرة اليهود على الإقتصاد المصري نظرا لعلاقة الإمارات الوثيقة بإسرائيل وهو الأمر الذي دفع الرئيس السيسي إلى القيام بجولة خليجية للحصول على الدعم الخليجي لإنقاذ الإقتصاد المصري إلى أن التجاوب الخليجي مع مع المطالب المصرية وكما كشفت مصادر دبلوماسية لزمان لن يتحول إلى دعم نقدي أو هبات كما حدث أثناء ثورة يناير فهو أمر أصبح مرفوضا من غالبية الدول الخليجية وسوف يقتصر على إستثمارات أو مبادلة الديون بأصول الدولة.

مصطفى عمارة