تصريحات السيسي حول الطلاق الشفوي تفجر مرة أخرى الخلاف بين مؤسسة الرئاسة والأزهر والأمين العام للدعوة بالأزهر للزمان الأزهر يواجه حملة شرسة على علمائه

كتب مصطفى عماره
​
​فجرت تصريحات الرئيس السيسي في كلمته بالاحتفال بيوم الأم المصرية الخلاف مرة أخرى بين مؤسسة الرئاسة والأزهر والتي جاءت تزامنا مع الإعداد لقانون الأحوال الشخصية الجديد والذي من المنتظر أن يفجر خلافات أخرى مع الأزهر خاصة فبما يتعلق بالبند الخاص بحبس الزوج في حالة عدم إخبار زوجته بالزواج من أخرى ، فيما وجه شيخ الأزهر انتقادات مبطنة إلى السيسي والذي أعلن عدم الإعتراف بالزواج الشفوي ، فيما أكد شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء أن الطلاق الشفوي يقع متى اكتملت أركانه وإن كان من حق الدولة أن تتخذ الإجراءات القانونية بما يكفى لإلزام الزوج بتوثيق طلاقه خلال مدة محددة من ثبوت وقوع الطلاق الشفوي ، وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع أن مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ارسلا موافقتهما على صحة وقوع الطلاق الشفوي وأن هذا الطلاق يقع وإن كان للمشرع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الطلاق ، فيما أوضح د. احمد المصيلحي أستاذ القانون ورئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر أن القانون الجديد يلزم بتوثيق الطلاق الشفوي حتى لا يتعرض الزوج لعقوبة توازي التزوير للأوراق والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مشيرا إلي أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتطرق إلى جميع القضايا الخلافية ومن بينها الرؤية والاستضافة ، وتعليقا على هذا الخلاف أكد د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة بالأزهر للزمان أن قوانين الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي وأن الأزهر وحده هو المسئول عن الشئون الإسلامية وفي القلب منها قانون الأحوال الشخصية وكل ما عدا ذلك مخالف للشريعة الإسلامية ، وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف في تصريحات خاصة للزمان أن علماء الأزهر يتعرضون لحملة شرسة على علمائه وهم في أشد الحاجة لمساعدتهم للقيام بواجباتهم تجاه المجتمع ، ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة للزمان أن العلاقة بين شيخ الأزهر والرئاسة وصلت مرحلة يصعب معها التفاهم حيث يرى الرئيس أن مؤسسة الازهر بصورتها الحالية تعد عقبة في سبيل تطوير الخطاب الديني وأن هناك خطة ممنهجة لتقليص صلاحيات شيخ الأزهر من أجل إجباره على الاستقالة وأن هناك شخصيات مرشحة لخلافته وعلى رأسها مفتي الجمهورية الحالي والمفتي السابق علي جمعة أبرز المرشحين لخلافته واعتبرت المصادر أن إنشاء الرئيس مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية بتكلفة 800 مليون جنيه بهدف تطوير الخطاب الديني يعد محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الأزهر ودوره في هذا المجال .
​