بعد تهديدات البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مصر بسبب التضييقات على مؤيدي احمد طنطاوي مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان مصر ترفض التدخلات في شئونها الداخلية
في أول رد فعل على قرارات الاتحاد الأوروبي بالتهديد بفرض عقوبات على مصر بسبب الانتهاكات ضد حملة احمد طنطاوي المرشح للرئاسة وانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك تهديدات بن كاردين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على مصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان رفض مصدر دبلوماسي رفيع المستوى تلك الاتهامات مؤكدا أنها عارية من الصحة وتقف ورائها اصابع صهيونية وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين الذين تربطهم علاقات مع أعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجلس الشيوخ الأمريكي واضاف المصدر أن مصر ترفض التدخل في شئونها الداخلية أو التدخل في احكام القضاء الذي يتميز بالاستقلالية ولا يتدخل أحد في أحكامه ، فيما كشفت مصادر مطلعة قريبة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن جماعة الإخوان المسلمين في الخارج عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات اتفق خلالها كافة الأطراف المتصارعة داخل الجماعة على ضرورة استثمار الانتخابات الرئاسية واعتبارها الموسم المناسب لإعادة تقديم التنظيم كمكون حاضر في الدافع المصري ، وفي السياق ذاته عقدت احزاب الحركة المدنية الديمقراطية مساء أمس مؤتمر أدانت فيه الانتهاكات الفاضحة ضد مرشحي الحركة الوطنية احمد طنطاوي وفريد زهران وجميلة اسماعيل ومنع أنصارهم من الحصول على توكيلات فيما أدان علاء الاسواني الناشط السياسي وأحد قادة ثورة ٢٥ يناير الانتهاكات التي مورست ضد احمد طنطاوي أبرز المرشحين المنافسين للرئيس السيسي وخاصة ما حدث في محافظة الشرقية من اعتداءات على أنصاره واضاف أن نزاهة الانتخابات الرئاسية يتطلب تكافؤ الفرص في الدعاية والإعلان والتمويل ورغم الانتقادات التي وجهتها أحزاب الحركة المدنية للانتهاكات التي تمارس ضد مرشحي الحركة إلا أن عمرو الشوبكي الباحث بمركز دراسات الاهرام استبعد أن تقدم تلك الأحزاب على اتخاذ قرار بالانسحاب من الانتخابات لانه يوجد مرشحين لها نجحوا بالفعل في الحصول على توكيلات من البرلمان ، ومن ناحية أخرى انتقد خبراء وسياسيون قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية بمبلغ ٢٠ مليون جنيه لأن هذا المبلغ لا يكفي حملة الدعاية للمرشح الرئاسي ، وفي هذا الإطار قال د. عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن المبلغ الذي حددته اللجنة الوطنية غير واقعي بالنسبة لحملة دعائية في التلفزيون والصحف والانترنت وبالتالي فإننا إذا أردنا أن يلتزم المرشحون بالقانون فيجب أن يكون السقف المالي المحدد لهم واقعيا ولا يقل عن ٣٠ مليون جنيه نظرا للتكلفة العالية لهذه الوسائل واضاف د. عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية أن هذا المبلغ محدد سلفا منذ عام ٢٠١٤ والحل هو تدخل الرئيس وتغيير الحد الأقصى ومن المؤكد أن كل المرشحين سيتجاوز حد الإنفاق ١٠٠ مليون جنيه مما سيجعل المنافسة غير متكافئة وكنت أرى أن يكون الحد الأقصى ٤٠ مليون جنيه مع تحديد لجنة المراقبة .
مصطفى عمارة
