كشف مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن اتصالات مصرية قطرية مع كل من حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة التي أنهتها إسرائيل صباح اليوم كما طلبت مصر من الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لاستمرار الهدنة لأيام إضافية بما يتيح إعطاء الفرصة لمزيد من تبادل الرهائن ومع استئناف إسرائيل لغاراتها على قطاع غزة أعادت إسرائيل إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد أن اغارت الطائرات الإسرائيلية على منطقة رفح كما رفضت إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية ونقل الجرحى ، وفي تعليقه على تصريحات نتنياهو بإغلاق معبر رفح أكد مصدر سيادي مصري للزمان رفضه لتلك التصريحات وأن التصعيد سوف يقابل بتصعيد وأن مصر لن تسمح بمرور الأجانب من معبر رفح ردا على التصعيد الإسرائيلي فيما اتهم أسامة حمدان القيادي بحركة حماس في إتصال اجريناه معه إسرائيل بأنها مسئولة عن  انهيار الهدنة وأنها استغلت الهدنة لإعادة ترتيب أوراقها قبل استئناف الحرب وأوضح أسامة حمدان أن حماس على استعداد للتجاوب مع الوساطات المصرية القطرية لإعادة الهدنة ، وفي السياق ذاته ومع استمرار المذابح الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني كشف مصدر قضائي مصري النقاب أن عدة منظمات حقوقية أجرت اتصالات مع ثلاثة منظمات حقوقية فلسطينية للتنسيق فيما بينها لتقديم مذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني في غزة وأنه يجري حاليا إعداد كل المستندات والفيديوهات التي توثق الجرائم الإسرائيلية فضلا عن التواصل مع منظمة الصحة العالمية للكشف عن المقابر الجماعية التي أقامتها إسرائيل عند مدخل مستشفى الشفاء التي ضمت رفات مئات الأشخاص ، وفي ظل جهود المنظمات الحقوقية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين كذب المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الإدعاءات التي ترددت عن وجود معوقات قانونية تحول دون محاكمة قادة إسرائيل حيث أكد في دراسة قانونية عن خطوات المحاكمة والتي ذكر فيها أن عدم تصدي الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل لها عدة أسباب منها أن الشعب الذي ارتكبت ضده تلك المذابح ليس له صفة دولة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أنه أمام هذا الموقف توجهت فلسطين للأمم المتحدة ونجحت في الحصول على صفة دولة غير مراقب بالأمم المتحدة وحثت في ذات الوقت مجلس الأمن على الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية لتوافر العناصر الثلاثة المكونة للدولة وأتاح ذلك لفلسطين الانضمام إلى منظمات كالمحكمة الجنائية الدولية ومارست حقها بالفعل في التصويت لأول مرة بموجب صلاحيتها الجديدة ومن هنا أصبح على المجتمع المدني تسجيل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل سواء باستخدام أسلحة محرمة دوليا وكذلك عملية التهجير القسري ضد أهالي غزة .

مصطفى عماره