انتقادات حادة لتصريحات رئيس الوزراء المصري باحتمال اللجوء إلى اقتصاد الحرب وحالة من الفوضى بعد قرار رفع أسعار الوقود

أثارت تصريحات رئيس الحكومة المصرية باحتمالية لجوء مصر إلى اقتصاد الحرب في المرحلة المقبلة موجة من الانتقادات وأعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع للرأي اجريناه معهم عن مخاوفهم من أن تؤدي تلك التصريحات إلى هروب المستثمرين والى مزيد من إجراءات التقشف التي تضيف مزيد من الأعباء على المجتمع المنهك من زيادة أسعار المواد الغذائية والخدمات في الفترة الأخيرة وفي هذا الإطار قال د. عادل عامر الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر لا يستدعي اللجوء إلى اقتصاد الحرب لأن تطبيق اقتصاد الحرب يكون عادة في حالة الحروب الداخلية أو الخارجية بهدف السيطرة على الأسعار واضاف أن تلك التصريحات أدت إلى إثارة البلبلة في الشارع واضاف أن من شأن هذه التصريحات الإضرار بالمصالح العامة للدولة حيث ستؤدي إلى هروب المستثمرين من البلاد واتفق معه في الرأي د. عبد النبي عبد المطلب أستاذ الاقتصاد السياسي وأوضح أن اقتصاد الحرب يعني سيطرة الدولة على الأنشطة الاقتصادية وتوزيع المواد الغذائية وفقا لخطة تضعها الحكومة من خلال كوبونات يتم تسليمها للمواطنين واضاف أن ذلك التصريح موجه للداخل ولكنه أغفل أن العالم يتابع ما يجري حاليا في مصر وأن تلك التصريحات سوف تؤثر سلبا على الاقتصاد أكثر من الحرب نفسها وردا على الانتقادات التي وجهت لتلك التصريحات اكد محمد الحمصاني المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء في تصريحات خاصة للزمان أن مفهوم اقتصاد الحرب الذي تحدث عنه رئيس الحكومة يعني اتخاذ إجراءات استثنائية يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد عند حدوث حرب إقليمية بالمنطقة وأن الحكومة لديها خطة قوية لمواجهة هذا الاحتمال لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال هذه الفترة وفي السياق ذاته سادت حالة من الفوضى في الشارع المصري بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة هذا العام بنسبة تتراوح بين 9و10% وشهدت مواقف السيارات معارك بين السائقين والمواطنين الذين تحدوا تعليمات الحكومة وقاموا بفرض تسعيرة عشوائية وأوضح حسين ابو صدام نقيب الفلاحين أن هذا القرار كان بمثابة الصاعقة على المزارعين وحملهم فوق طاقتهم وتوقع نقيب الفلاحين أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة فيما يتعلق بأسعار الخضر والفاكهة بسبب زيادة تكلفة النقل فيما انتقد د. عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي في تصريحات للزمان هذا القرار مؤكدا أنه قرار خاطئ وجاء في توقيت خاطئ لأن كل المؤشرات توضح أن أسعار الوقود تنخفض عالميا واضاف أن ارتفاع أسعار الوقود رسالة لصندوق النقد الدولي واشتراطاته تجاه الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة محذرا من أن هذا الإجراء سوف يزيد من أزمة الثقة بين الحكومة والمواطنين وعن تأثير القرار على الأسعار قال إن الحكومة سوف تأخذ إجراءات مثل الرقابة على الأسواق والإفراج عن بعض الأعلاف لاحداث تخفيضات طفيفة بالاسعار واشعار المواطن أن ارتفاع الوقود لن يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع السلع .

مصطفى عمارة