هنيئاً للشعب السوري العظيم بهذا النصر الكبير، والخلاص من نظام الاستبداد والفساد وسقوط مرحلة الظلام والقهر التي عاشها السوريين لسنين طويلة، قدموا فيها التضحيات الجسام في مواجهة هذا الطغيان.
إن يوم ٨/ ١٢ / ٢٠٢٤ يمثل انعطافة فارقة في تاريخ سورية الحديث تدفعنا لتناسي كل الوجع الذي عشناه عبر تلك السنوات العجاف التي عانى فيها شعبنا السوري مالم يعانيه أي شعب في هذا الكون من القتل والاعتقال والتشريد، وأن نعمل لفتح صفحة جديدة لبناء سورية المستقبل.
أمام هذا التحول التاريخي لابد من التأكيد على أهمية تحقيق السلم الأهلي والمجتمعي على كافة المستويات تتويجاً لهذا الانجاز العظيم، وحتى تتم المحافظة عليه تتطلب هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي تقدم عليها سورية ان تصب كافة الجهود المجتمعية ومن كل أبناء هذا الشعب العريق بتاريخه وحضارته للعمل معاً يداً واحدة بدون إقصاء أحد، بغض النظر عن دينه أو قوميته أو عرقه أو رأيه السياسي، حتى لا تعم الفوضى ويزداد خراب ما تبقى منها، والعمل على القضايا الملحة والتي تعتبر مقدمة ضرورية لرسم معالم سورية الحديثة من خلال:
1) ضبط الأمن العام ومحاصرة كل حالات الفوضى والتخريب المتعمد أو العفوي تعبيراً عن الانتقام والثأر.
2) العمل على تحقيق مصالحة وطنية بين كافة أبناء الشعب السوري دون أي تمييز.
3) الحفاظ على كافة مؤسسات وممتلكات الدولة وكوادرها والعمل على عدم انهيار بنيتها، وهذا يتطلب تشكيل لجان رقابة مباشرة لمتابعة تحسين السلوك والأداء الوظيفي ووضع الضوابط اللازمة للقضاء على الفساد المستشري في هذه القطاعات.
4) المسارعة بتشكيل لجان أحياء من القطاعات المدنية تساعد في تنفيذ بعض المهام وتسهم بحماية الناس والممتلكات من الفوضى وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة النازحين واللاجئين.
5) دعوة كافة التجار والصناعيين والمهنيين لإعادة عجلة الانتاج وتحسين أدائه بما يخدم السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.
6) اعادة سير العملية التعليمية والتربوية في كافة المدارس والجامعات والمعاهد وتأمين احتياجات المؤسسات التعليمية ومتطلباتها.
إننا في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي نرى أن هذه القضايا مقدمة للعنوان السياسي لهذه المرحلة، والتي نراها في مهمة تشكيل مجلس حكم انتقالي من كافة الفعاليات السياسية والعسكرية والمجتمعية لإدارة المرحلة الانتقالية، وتتشكل من خلاله حكومة انتقالية من تكنوقراط ومن اصحاب الكفاءات والاختصاص للإشراف على تنفيذ المهام المستعجلة، وتعمل وفق اعلان دستوري مؤقت يليها انتخاب جمعية تأسيسية تكلف بإعداد دستور دائم للبلاد وإعادة النظر بكافة القوانين والاتفاقيات والمعاهدات ، آخذين بعين الاعتبار كل الثغرات التي وجدت بالدساتير والاتفاقيات والمعاهدات السابقة بما يتوافق مع مصلحة الشعب السوري.
إن سورية الحضارة والتاريخ حتى تستعيد ألقها ونضارتها، تتطلب منا بناء دولة المؤسسات الديمقراطية القائمة على العدالة والمساواة وإطلاق الحريات السياسية والمدنية ضمن نواظم دستورية وقانونية، ولابد من مساهمة جميع السوريين وتقديم كل الامكانيات لإخراج سورية من العثار الذي تعيشه، وتمكينها من مواجهة العدوان الصهيوني المستمر على أراضيها.
هنيئاً لكل الأسرى الذين تم تحريرهم بالعودة الأمنة الى أهاليهم، وضرورة الكشف عن مصير المفقودين لطي هذا الملف الأسود كاملاً.
الآمان لسورية وشعبها في مستقبل مشرق.
دمشق 10/12/2024 حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي
