المستشار الدولي والباحث في الشؤون الدولية مهنا خضيرو … الحرية لمعتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية – آن الأوان لإنهاء الظلم

لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال استمرار احتجاز معتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية. لقد طالت معاناتهم خلف القضبان، حيث يُحتجزون دون محاكمات عادلة أو تهم واضحة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة. هؤلاء المعتقلون، الذين خرجوا للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بالحرية والكرامة، أصبحوا ضحايا لصراعات سياسية إقليمية لم يختاروها، وها هم اليوم يدفعون ثمن مواقفهم في ظروف غير إنسانية تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية.

انتهاء زمن الاتهامات الجوفاء

لقد انتهى زمن استغلال النفوذ الإيراني والتلاعب بالاتهامات لزج الأبرياء في السجون. لم يعد من الممكن تبرير استمرار اعتقال هؤلاء الأفراد تحت ذرائع واهية تتعلق بأمن الدولة أو بحجج سياسية لا تصمد أمام أي مراجعة قانونية نزيهة. الحقائق واضحة: هؤلاء المعتقلون ليسوا مجرمين، بل هم أصحاب رأي، دفعوا ثمن مواقفهم في مواجهة الاستبداد، ويستحقون الآن أن ينالوا حريتهم.

الاضطهاد في السجون اللبنانية: جرح مفتوح في جسد العدالة

التقارير الحقوقية تشير بوضوح إلى أن معتقلي الرأي السوريين في لبنان يعانون من ظروف احتجاز قاسية، تتضمن التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والرعاية الصحية. هذا الواقع المرير يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين اللبنانية نفسها، فضلاً عن التزامات لبنان الدولية كعضو في المجتمع الدولي والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

ضرب لحقوق الإنسان ومخالفة للمعايير الدولية

إن استمرار احتجاز هؤلاء المعتقلين يمثل خرقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حق الأفراد في حرية الرأي والتعبير، ويمنع الاعتقال التعسفي. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص بوضوح على أن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وفي ألا يُحتجز تعسفياً.

المطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين وتسليمهم للدولة السورية

نطالب السلطات اللبنانية، وكل الجهات المعنية، بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي السوريين فوراً ودون قيد أو شرط. كما ندعو إلى تسليمهم للدولة السورية وفق الأطر القانونية والإنسانية التي تضمن سلامتهم وتحترم حقوقهم. إن استمرار احتجازهم لا يخدم إلا تأجيج التوترات الإقليمية ويُظهر لبنان كطرف يتجاهل التزاماته الحقوقية والإنسانية.

رسالة إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان

نوجه نداءً عاجلاً إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، للتدخل الفوري وممارسة الضغط على السلطات اللبنانية لضمان الإفراج عن هؤلاء المعتقلين. الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يبعث برسالة سلبية ويشجع على استمرار الظلم.

خاتمة: الحرية ليست خياراً، بل حقاً

حرية معتقلي الرأي السوريين ليست مسألة تفاوض أو جدل سياسي، بل هي حق أصيل مكفول بكل القوانين والشرائع. يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات، ويجب أن تستعيد العدالة مكانتها. الحرية لكل من نادى بالحرية، والكرامة لكل من رفض الذل، والحياة الكريمة لكل من ضحى من أجلها.

لن نصمت حتى ينال كل مظلوم حريته.

مهنا خضيرو .مستشار مختص في الشؤون الدولية

https://t.me/+VC0nouKkRJfsixPI