كتب مصطفى عماره
في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة أعلنت النائبة المصرية نشوى الديب عضو مجلس النواب عزمها على التقدم خلال الأسبوع القادم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يحتوي على 180 مادة وأكدت الديب أن مشروع القانون يعالج في بعض مواده مسألة تأخر قضايا حقوق المرأة في المحاكم وأشارت أن مشروع القانون يتواكب مع إستراتيجية تنمية الأسرة التي أطلقها الرئيس السيسي ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب في دورته الثانية الأسبوع القادم هذا القانون والذي آثار جدلا وانتقادات واسعة خاصة فيما يتعلق بحق الزوج من الزواج بأخرى والذي ألزم الزوج الذي يريد أن يتزوج بأخرى بطلب إلى المحكمة والتي لها الحق في استدعاء الزوجة الأولى والتي لها حق رفض زواج زوجها من زوجة أخرى وفي حالة إصرار الزوج على موقفه لها حق طلب الطلاق وإلزام الزوج بتعويض مناسب للزوجة يوفر لها حياة كريمة كما يضع مشروع القانون عقوبات مالية تصل إلى السجن في حالة إخفاء زواجه من أخرى فضلا على عقوبات على المأذون الذي وقع العقد ، وفيما دافعت جمعيات حقوق المرأة على القانون الجديد باعتباره خطوة لحماية حقوق المرأة علق الشيخ اسلام عامر نقيب المأذونين على مادة تعدد الزوجات بمشروع قانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن هذا القانون يمنع ما أحله الله ، فيما علقت د. فتحية الحنفي أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة للزمان على تلك المادة بأن تعدد الزوجات لا يشكل خطرا على المجتمع ولا يمثل مشكلة لو ألتزم الجميع بتعاليم الإسلام وأضافت أن تعدد الزوجات فيه مصلحة للمرأة أيضا خاصة إذا كانت الزوجة مريضة أو عقيمة وتريد البقاء في عصمة زوجها وعلى الرغم من عدم صدور رد فعل رسمي من الأزهر على القانون انتظارا لما سوف تسفر مناقشات مجلس الأمن عليه إلا أن مصدر بمشيخة الأزهر كشف أن هناك غضب داخل المؤسسة الأزهرية من محاولة بعض النواب تجاهل دور الأزهر في صياغة مشروع القانون وأكد المصدر أن الأزهر لن يجيز أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية قد تم تأجيل مناقشته في الدورة السابقة بعد اعتراض الأزهر على بعض بنوده ، وفي السياق ذاته أثارت المادة الخاصة بإنشاء وثيقة تأمين إجبارية للطلاق تحصل المرأة بموجبها على مبلغ مادي مناسب يكفل لها حياة كريمة بعد طلاقها طبقا لمشروع قانون التأمين الموحد الجديد وعلى امتيازات لم تحصل عليها من قبل جدلا واسعا ، وفيما أنتقد نشطاء سياسيون واجتماعيون تلك الوثيقة والتي سوف تشجع الزوجة على التمرد على زوجها لإجباره على الطلاق للاستفادة من تلك الامتيازات اعتبرت النائبة رحاب موسى أن هذا التشريع يقلل نسبة الطلاق ويوفر حياة كريمة لكل امرأة مطلقة .
