كتب مصطفى عماره
شهدت الآونة الأخيرة تفاقم الأزمة الإقتصادية والتي كان للعوامل الداخلية والخارجية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية دورا كبيرا فيها وبدلا أن تواجه الدولة تلك الأزمة الخانقة بزيادة الإنتاج قامت بتصفية الصناعات التي كانت تشكل عماد الإقتصاد القومي على مدار السنوات الماضية وشردت آلاف العمال الذين كانت تلك المصانع المورد الرئيسي لهم كما لجأت إلى المؤسسات الدولية للاقتراض وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي تسبب خراب العديد من الدول لان الدول الاستعمارية الكبرى هي التي تسيطر على تلك المؤسسات وتستخدمها لابتزاز الدول الفقيرة لتحقيق الأجندات الاستعمارية الخاصة بها وفي مواجهة تراكم الديون الداخلية والخارجية والتي تضخمت بشكل يصعب السيطرة عليها أو مواجهتها لجأت الدول إلى بيع المؤسسات وأصول الدولة للخارج وهو ما أعاد إلى الأذهان ذكرى احتلال المصري حيث استدان الخديوي سعيد وإسماعيل لإنشاء قناة السويس والتي أصبحت بعد ذلك ملكا للدول الاستعمارية وعلى رأسها إنجلترا بعد أن باعت مصر حصتها لسداد فوائد الديون وكان من نتيجة ذلك احتلال مصر واليوم يعيد التاريخ نفسه في ظل استمرار الدولة في سياسة الاقتراض وبيع أصولها لدول معروفة بعمالتها لإسرائيل والتي تسعى لتركيع مصر والسيطرة على مقدراتها لتحقيق أجندتها في المنطقة ومع شعور الحكومة بخطورة الموقف أعلنت اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية منها تقنين استخدام الكهرباء لتوفير العملة الصعبة من وراء تصدير الغاز للخارج ومن العجيب أن الحكومة التي تسعى لتصدير الغاز لتوفير العملة الصعبة تستورد الغاز من إسرائيل لإعادة تصديره إلى الخارج وهي بذلك تدعم الاقتصاد الإسرائيلي الذي يستخدم في الاعتداء على إخواننا الفلسطينيين كما لجأت إلى تحميل الطبقات الفقيرة والمعدمة بأعباء الأزمة الإقتصادية بدلا من تحميلها على الطبقات الثرية التي نهبت أموال الشعب ولعل ما حدث بالنسبة لوزيرة الصحة وغيرها من رموز الفساد لهو خير شاهد على ذلك وفي ازدواجية المعايير التي يتم تطبيقها بين الطبقات الغنية والمعدومة أصبح الموقف قابل للانفجار في أي لحظة وسبق أن حذرت في أكثر من مقالة من ثورة الجياع التي بدأت شواهدها بالفعل في السرقة ومع استمرار تلك الأوضاع تنفجر الأوضاع بصورة شاملة تأخذ في طريقها الأخضر واليابس فهل نتدارك ونصحح تلك الأوضاع التي تهدد حاضر الوطن ومستقبله قبل فوات الأوان اللهم ما بلغت اللهم فاشهد .
