وفاة مواطن داخل مركز شرطة المنتزة يعيد من جديد فتح ملف حقوق الإنسان للمحتجزين داخل السجون المصرية وهجوم حاد على جورج إسحق عضو مجلس حقوق الإنسان بعد تصريحاته لأحد القنوات الإخوانية

كتب مصطفى عماره

أعادت وفاة المحبوس احتياطيا مصطفى منتصر في أحد سجون مركز شرطة المنتزة بالإسكندرية فتح ملف المحتجزين احتياطيا داخل السجون المصرية خاصة أن الفترة الماضية شهدت وفاة بعض المحتجزين ، كما شكا أهالي المحتجزين من سوء معاملة السلطات المصرية لهؤلاء المحتجزين وفي هذا الإطار كشف حسين أبو الفتوح نجل القيادي الإخواني والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمعتقل حاليا داخل أحد السجون المصرية أن والده تعرض مؤخرا لعدة أزمات قلبية تهدد حياته دون أن تقدم له إدارة السجن الرعاية المطلوبة كما اتهمت شقيقة علاء عبد الفتاح أحد نشطاء ثورة يناير والمحكوم عليه بالسجن السلطات المصرية بسوء معاملته داخل السجن ومنع أسرته من زيارته ، فيما كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بإعادة اعتقال الناشط السياسي محمد الجزار والذي أعيد اعتقاله عدة مرات منذ عام 2020 في إطار سياسة تدوير المعتقلين التي تتبعها السلطات المصرية وأكد احمد العطار المدير التنفيذي للشبكة أن هناك أكثر من 50 ناشطا سياسيا يعانون من نفس المعاملة ، وفي السياق ذاته أكد جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان المصرية في حديث له لقناة مكملين الإخوانية أن الأوضاع في السجون المصرية تفتقر لأبسط حقوق الإنسان وأنه يتم منع أهالي المحتجزين من زيارة ذويهم وهو الأمر الذي آثار غضب المجلس واعتبرت أنه يعبر عن رأيه الشخصي كما هاجمته بسبب تصريحاته لقناة إخوانية وهو الأمر الذي نفاه جورج إسحاق في تصريحات خاصة للزمان مؤكدا أن تصريحاته اسيئ فهمها كما أنه لم يكن يعلم أنه يتحدث لقناة إخوانية ، وفي المقابل أشاد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري في تصريحات خاصة للزمان بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرا وما شهدته المؤسسات العقابية من تطور ملحوظ وذلك عقب تحويلها لمراكز للاصلاح والتأهيل والتي تستهدف تأهيل النزيل بالسجون ليصبح فردا نافعا بالمجتمع عقب قضائه فترة العقوبة وطالب رضوان بعدم الانسياق للشائعات التي تطلقها جهات معادية للإساءة للدولة المصرية والتي كان آخرها وفاة محبوس داخل شرطة المنتزة وأوضح أن المجلس سينفذ خطة طموحة لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخلية المصرية وأشاد بالتطور الذي حدث في تعزيز حقوق النزلاء في مراكز التأهيل .