مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المصرية اشتعال معركة الرئاسة بين المؤيدين للسيسي والرافضين له
كتب مصطفى عماره
شهدت الفترة الأخيرة اشتعال معركة الترشح لرئاسة الجمهورية والتي سوف تجرى في منتصف العام المقبل بين المؤيدين للسيسي والمعارضين له ، وتجيئ معركة الرئاسة المصرية في دورتها القادمة بشكل مختلف عن الإنتخابات السابقة حيث تشهد مصر حاليا أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها حاليا وسط تراجع الدعم الخليجي لها مما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس السيسي بصورة غير مسبوقة حتى بين المؤيدين له وسط اتهامات من قوى المعارضة له بالتسبب في تلك الأزمات بسوء إدارته للدولة وانفاق المليارات على مشروعات لن تستفيد منها الطبقة المتوسطة والفقيرة مما أدى إلى تراكم الديون الداخلية والخارجية التي اثقلت الموازنة المصرية ، وفي ظل تلك الأجواء التي تنبئ بمعركة انتخابية ساخنة أعلن النائب المصري المعارض احمد طنطاوي والذي لجئ إلى بيروت عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة متهما السيسي بالتسبب في الكارثة التي حلت بمصر كما أعلن رئيس حزب مصر اعتزامه على الترشح كما أعلن رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية المتواجد حاليا بسويسرا عزمه على الترشح داعيا الجيش المصري لتأييده والانضمام له لإنقاذ البلاد من كارثة تسبب فيها السيسي ، فيما أصدرت قوى سياسية بالخارج بيانا دعت فيه إلى انتخابات مبكرة ، وتوقع محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن يختفي اسم السيسي من الساحة السياسية في العام القادم وهو الأمر الذي توقعه أيضا الصحفي المعروف عماد الدين أديب والمعروف بقربه من الدوائر الحاكمة بالسعودية عندما أشار بصورة غير مباشرة إلى حدوث تغييرات في الأنظمة الحاكمة في دول عربية خلال العام الحالي في إشارة إلى مصر ، وترافقت تلك الدعوات مع انتقادات حادة لأول مرة من الدول الخليجية الداعمة لمصر وعلى رأسها الكويت والسعودية ، وتوقع الإعلامي البارز وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن وجود حملة تحريضية ممنهجة سوف تزداد ضد مصر خلال الأيام والشهور القادمة تزامنا مع انتخابات الرئاسة القادمة عام 2024 وفي المقابل بدأت الأحزاب المصرية المؤيدة للسيسي حملة مضادة بتعليق اللافتات في الميادين للإعلان عن دعمها للسيسي في انتخابات الرئاسة القادمة حفاظا على الاستقرار ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد مصر ، وفي السياق ذاته توقعت منظمات حقوقية أن لا تجرى الإنتخابات القادمة بصورة نزيهة لأن المناخ القائم لا يساعد على ذلك من اعتقالات وخنق الحريات داعية إلى رقابة دولية على الانتخابات القادمة ضمانا لنزاهتها ودعت المنظمات الحقوقية حلفاء مصر إلى إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الإنتخابات الهزلية بدلا من الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوء أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود .
